معايير اعتماد الموردين والمتاجر

معايير اعتماد الموردين والمتاجر الموثوقة بمنصة كوش ون

تاريخ النفاذ: __ / __ / 20__
آخر تحديث: __ / __ / 20__

المادة الأولى: نطاق المعايير

تنظم هذه المعايير اعتماد الموردين والبائعين ومقدمي الخدمات، ومنح شارات التحقق والثقة للمتاجر العاملة عبر منصة كوش ون – Kush One.

وتُعد جزءاً مكملاً لاتفاقية البائع ومقدم الخدمة، وسياسات البائعين، والتحقق من الهوية، والمنتجات المحظورة والمقيدة.

المادة الثانية: أهداف الاعتماد

يهدف نظام الاعتماد إلى:

1. التحقق من الهوية والصفة القانونية.
2. تعزيز موثوقية الموردين والمتاجر.
3. الحد من المنتجات المقلدة ومجهولة المصدر.
4. رفع جودة العروض والخدمات.
5. حماية المشترين وتقليل النزاعات.
6. تشجيع الالتزام بالضمان وخدمات ما بعد البيع.
7. تمييز المتاجر ذات الأداء الموثوق.

المادة الثالثة: طبيعة الاعتماد

الاعتماد تقييم داخلي تمنحه المنصة وفق المعلومات والمستندات والأداء المتاح لها.

ولا يُعد ترخيصاً حكومياً، أو ضماناً مطلقاً للمنتجات، أو كفالةً مالية، أو التزاماً من المنصة بتنفيذ البائع لجميع تعهداته.

ويظل المورد مسؤولاً عن مشروعية نشاطه ومنتجاته وصحة بياناته والتزاماته تجاه المشترين.

المادة الرابعة: مستويات الاعتماد

تعتمد المنصة المستويات الآتية:

1. مورد مسجل
يُمنح بعد استكمال التسجيل الأساسي والتحقق من بيانات التواصل والهوية الأولية.
ولا تعني هذه الصفة إتمام التحقق القانوني أو الفني الكامل.

2. مورد متحقق
يُمنح بعد التحقق من التسجيل القانوني، والممثل المفوض، والحساب المصرفي، والتراخيص الأساسية.

3. متجر موثوق
يُمنح بعد استيفاء التحقق القانوني والفني والتشغيلي، وتحقيق مستوى أداء معتمد، وعدم وجود مخالفات جوهرية.

4. مورد قطاعي معتمد
يجوز منحه للموردين المؤهلين في القطاعات المنظمة أو الفنية، بعد التحقق من التراخيص والشهادات والخبرة والقدرة على تقديم الضمان وخدمات ما بعد البيع.

المادة الخامسة: شروط القبول الأساسية

يشترط لاعتماد المورد أو المتجر:

1. وجود كيان قانوني أو نشاط مسجل، متى كان التسجيل مطلوباً.
2. تقديم بيانات صحيحة وكاملة.
3. تحديد الممثل المفوض والمستفيد الحقيقي.
4. امتلاك حساب مصرفي أو وسيلة تحصيل معتمدة.
5. مشروعية النشاط والمنتجات والخدمات.
6. تقديم التراخيص القطاعية اللازمة.
7. الالتزام بسياسات المنصة.
8. عدم وجود حظر أو مخالفة جوهرية تمنع التعامل معه.

المادة السادسة: المستندات القانونية

يجوز للمنصة طلب:

1. شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل.
2. عقد أو شهادة التأسيس.
3. الرقم التجاري أو الضريبي.
4. رخصة مزاولة النشاط.
5. إثبات عنوان المنشأة.
6. هوية الممثل المفوض.
7. قرار أو خطاب التفويض.
8. بيانات المساهمين والمستفيد الحقيقي.
9. شهادات الوكالة أو التوزيع.
10. أي مستند إضافي تقتضيه طبيعة النشاط.

ويجب أن تكون المستندات سارية وقابلة للتحقق.

المادة السابعة: التحقق المصرفي والمالي

يشترط لتحويل المستحقات:

1. وجود حساب مصرفي أو وسيلة تحصيل معتمدة.
2. تطابق اسم الحساب مع اسم المورد أو منشأته.
3. توثيق أي تفويض بالتحصيل لحساب طرف آخر.
4. الإفصاح عن المعلومات المالية التي تطلبها إجراءات الامتثال.
5. اجتياز فحوص الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.

ولا يُعد التحقق المصرفي دليلاً على الملاءة المالية أو ضماناً للوفاء.

المادة الثامنة: التراخيص القطاعية

يلتزم المورد بتقديم التراخيص والموافقات المتعلقة بتصنيفه، بما يشمل عند الاقتضاء:

• المعدات والمستهلكات الطبية.
• المبيدات والأسمدة والمدخلات الزراعية.
• المنتجات والمستلزمات البيطرية.
• المواد الكيميائية والخطرة.
• معدات الاتصالات والمراقبة.
• المعدات الصناعية عالية الخطورة.
• المنتجات الخاضعة للمواصفات أو الفحص الإلزامي.

ولا تمنح الشارة القطاعية قبل استكمال المتطلبات الخاصة بالتصنيف.

المادة التاسعة: مصدر المنتجات

يلتزم المورد بإثبات مشروعية مصدر المنتجات عند الطلب، من خلال:

1. فواتير الشراء أو التوريد.
2. شهادات المنشأ.
3. مستندات الاستيراد والتخليص.
4. عقود الوكالة أو التوزيع.
5. شهادات المصنع.
6. الأرقام التسلسلية.
7. شهادات المطابقة والفحص.
8. أي مستند يثبت الملكية وحق التصرف.

ويجوز رفض اعتماد المنتجات مجهولة المصدر أو التي يتعذر التحقق منها.

المادة العاشرة: معايير المنتجات

يشترط في المنتجات المعروضة:

1. مطابقة الوصف والصور للمنتج الفعلي.
2. بيان الماركة والموديل وبلد المنشأ.
3. الإفصاح عن حالة المنتج.
4. بيان العيوب الجوهرية المعروفة.
5. توفير تعليمات التشغيل والسلامة.
6. سلامة التخزين والنقل.
7. وجود الضمان حيث يكون مطلوباً أو معلناً.
8. الالتزام بالمواصفات والتراخيص النظامية.

المادة الحادية عشرة: المعدات المستعملة والمجددة

يشترط لاعتماد موردي المعدات المستعملة أو المجددة:

1. إثبات مصدر المعدات وملكيتها.
2. بيان سنة الصنع وساعات التشغيل، متى توفرت.
3. تقديم وصف صادق للحالة الفنية.
4. الإفصاح عن الإصلاحات والقطع المستبدلة.
5. توفير تقرير فحص عند الطلب.
6. عدم عرض المعدات غير الآمنة بوصفها صالحة للتشغيل.
7. بيان الضمان أو إخلاء مسؤوليته عنه بوضوح، في الحدود القانونية.

المادة الثانية عشرة: القدرة التشغيلية

يجوز تقييم المورد وفق:

1. مقر النشاط أو المستودع.
2. توفر المنتجات والمخزون.
3. عدد العاملين وقدرتهم الفنية.
4. إمكانات التغليف والتخزين.
5. القدرة على تنفيذ الطلبات.
6. وسائل الشحن والتسليم.
7. نظم الفواتير وحفظ السجلات.
8. القدرة على إدارة الشكاوى والاستردادات.
9. جاهزية خدمات ما بعد البيع.

المادة الثالثة عشرة: القدرة الفنية

في المنتجات والمشروعات الفنية، يجوز اشتراط:

1. وجود مسؤول أو فريق فني مؤهل.
2. القدرة على التركيب والتشغيل.
3. تقديم التدريب والتعليمات.
4. توفر الصيانة الدورية والطارئة.
5. توفر قطع الغيار أو بيان مصادرها.
6. توفير تقارير الفحص والاختبار.
7. الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة.
8. تقديم مراجع لمشروعات سابقة عند الحاجة.

المادة الرابعة عشرة: الضمان وخدمات ما بعد البيع

يشترط للحصول على شارة المتجر الموثوق:

1. إعلان شروط الضمان بوضوح.
2. تحديد مدة الضمان ونطاقه.
3. توفير قناة واضحة للصيانة.
4. الالتزام بمدد الرد والمعالجة.
5. توفير قطع الغيار أو الإفصاح عن عدم توفرها.
6. تنفيذ الإصلاح أو الاستبدال المستحق.
7. عدم استخدام الضمان لإسقاط المسؤولية عن العيوب الجوهرية.

المادة الخامسة عشرة: معايير الأداء

يُقيّم أداء المتجر وفق مؤشرات تشمل:

1. دقة أوصاف المنتجات.
2. معدل قبول وتنفيذ الطلبات.
3. الالتزام بمواعيد التجهيز والتسليم.
4. نسبة الإلغاءات المرتبطة بالبائع.
5. نسبة الإرجاع وعدم المطابقة.
6. عدد الشكاوى المثبتة.
7. سرعة الرد على العملاء.
8. الالتزام بالاستردادات والضمان.
9. تقييمات المشترين الموثقة.
10. التعاون مع المنصة في التحقيقات.

المادة السادسة عشرة: نظام التقييم

يجوز اعتماد التوزيع الآتي:

ويشترط لمنح شارة «متجر موثوق»:

1. الحصول على مجموع لا يقل عن 80%.
2. استيفاء جميع المتطلبات الإلزامية.
3. عدم وجود مخالفة جوهرية أو شكوى خطرة غير مسوّاة.
4. اجتياز فترة التقييم الأولية التي تحددها المنصة.

ويجوز تعديل الأوزان بحسب طبيعة التصنيف.

المادة السابعة عشرة: المتاجر الجديدة

لا تمنح شارة المتجر الموثوق اعتماداً على المستندات وحدها إذا كان المتجر لا يملك سجلاً تشغيلياً كافياً.

ويجوز منحه صفة «مورد متحقق» لمدة تجريبية، ثم تقييمه بعد إتمام عدد مناسب من المعاملات أو مرور مدة التشغيل المحددة.

المادة الثامنة عشرة: الزيارة والفحص

يجوز للمنصة أو جهة مستقلة مفوضة:

1. زيارة مقر المورد أو مستودعاته.
2. التحقق من المخزون والمعدات.
3. مراجعة التراخيص والسجلات.
4. فحص عينات من المنتجات.
5. التحقق من إمكانات الصيانة.
6. مقابلة المسؤولين الفنيين.
7. توثيق النتائج بتقرير داخلي.

ويجب إجراء الزيارة بعد التنسيق، إلا عند وجود اشتباه جدي يستلزم إجراءً عاجلاً يسمح به القانون.

المادة التاسعة عشرة: مدة الاعتماد وتجديده

يكون الاعتماد سارياً لمدة تحددها المنصة، على ألا تتجاوز سنة واحدة للمتاجر الموثوقة، ما لم يعتمد نظام أقصر لبعض القطاعات.

ويخضع التجديد إلى:

1. سريان المستندات والتراخيص.
2. استمرار استيفاء معايير الأداء.
3. تسوية الشكاوى والمستحقات.
4. تحديث بيانات الملكية والمستفيد الحقيقي.
5. إعادة الفحص عند الحاجة.

المادة العشرون: استخدام شارة الثقة

تظل شارة الاعتماد ملكاً للمنصة، ويقتصر استخدامها على الحساب والمدة والتصنيف المعتمد.

ويحظر:

1. استخدامها بعد انتهائها أو سحبها.
2. وضعها على منتجات غير معتمدة.
3. تعديل تصميمها أو محتواها.
4. استخدامها خارج المنصة دون موافقة.
5. الإيحاء بأنها اعتماد حكومي أو ضمان مطلق.

المادة الحادية والعشرون: المراقبة المستمرة

لا ينتهي التحقق بمنح الشارة، ويجوز للمنصة مراقبة:

• صلاحية التراخيص.
• تغير الملكية أو الإدارة.
• أداء الطلبات.
• الشكاوى والاستردادات.
• جودة المنتجات.
• التقييمات غير الطبيعية.
• بيانات الشحن والمدفوعات.
• أي مؤشرات احتيال أو مخالفة.

ويجوز طلب تحديث المستندات في أي وقت.

المادة الثانية والعشرون: المراجعة الاستثنائية

تجرى مراجعة استثنائية عند:

1. ورود شكوى تتعلق بالسلامة أو الغش.
2. الاشتباه في تقليد المنتجات.
3. تغير ملكية المنشأة أو إدارتها.
4. انتهاء ترخيص أساسي.
5. ارتفاع الإلغاءات أو الاستردادات.
6. تكرار عدم الالتزام بالضمان.
7. صدور قرار من جهة مختصة.
8. وجود تطابق مع قائمة حظر أو عقوبات واجبة التطبيق.

المادة الثالثة والعشرون: تعليق الاعتماد

يجوز تعليق الشارة مؤقتاً عند:

1. انتهاء مستند أو ترخيص.
2. وجود تحقيق أو شكوى جوهرية.
3. عدم تحديث البيانات.
4. تدني مؤشرات الأداء.
5. الاشتباه في منتج مخالف.
6. عدم التعاون مع المنصة.
7. وجود التزامات مالية أو استردادات غير مسوّاة.

ولا يعد التعليق قراراً نهائياً بسحب الاعتماد.

المادة الرابعة والعشرون: سحب الاعتماد

يجوز سحب الاعتماد عند:

1. تقديم مستندات مزورة أو مضللة.
2. عرض منتجات محظورة أو مقلدة.
3. إخفاء المستفيد الحقيقي.
4. تكرار عدم تنفيذ الطلبات.
5. الغش أو الاحتيال.
6. إساءة استخدام بيانات المشترين.
7. الإخلال الجسيم بالضمان أو السلامة.
8. فقدان الترخيص القانوني.
9. إساءة استخدام شارة الثقة.
10. صدور قرار من جهة مختصة.

ويجوز إغلاق المتجر أو منع إعادة تسجيله بحسب جسامة المخالفة.

المادة الخامسة والعشرون: الاعتراض

يجوز للمورد الاعتراض على رفض أو تعليق أو سحب الاعتماد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار، مرفقاً بأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة.

ولا يوقف الاعتراض القرار إذا تعلق الأمر بسلامة المستخدمين أو احتمال مخالفة قانونية.

المادة السادسة والعشرون: الرسوم

يجوز للمنصة فرض رسوم معلنة مقابل:

1. التحقق الموسع.
2. الزيارة الميدانية.
3. الفحص الفني.
4. إصدار أو تجديد الشارة.
5. مراجعة المستندات القطاعية.
6. خدمات الاعتماد الإضافية.

ولا يضمن سداد الرسوم منح الاعتماد إذا لم تستوفَ المعايير.

المادة السابعة والعشرون: السرية وحماية البيانات

تُعامل مستندات الموردين ونتائج التقييم بسرية، ولا تستخدم إلا لأغراض التحقق والامتثال والتشغيل وحماية المستخدمين.

ويجوز الإفصاح عنها للجهات المختصة أو الخبراء ومقدمي الخدمات بالقدر اللازم والمسموح به قانوناً.

المادة الثامنة والعشرون: مسؤولية المورد

يتحمل المورد مسؤولية:

1. صحة بياناته ومستنداته.
2. مشروعية منتجاته وخدماته.
3. استمرار صلاحية تراخيصه.
4. إخطار المنصة بأي تغيير جوهري.
5. جودة المنتجات وتنفيذ الطلبات.
6. تعويض المتضررين عن مخالفاته.

ولا يعفيه الاعتماد من أي مسؤولية قانونية أو تعاقدية.

المادة التاسعة والعشرون: حدود مسؤولية المنصة

تبذل المنصة عناية معقولة في التحقق والتقييم، لكنها لا تضمن بصورة مطلقة:

1. استمرار الملاءة المالية للمورد.
2. خلو جميع منتجاته من العيوب.
3. وفاءه بجميع التزاماته المستقبلية.
4. صحة أي معلومات تعذر التحقق المستقل منها.
5. عدم وقوع نزاع بينه وبين المشتري.

ولا تؤثر شارة الثقة في حق المشتري في الفحص والتحقق قبل التعاقد.

المادة الثلاثون: تحديث المعايير

يجوز للمنصة تعديل هذه المعايير أو متطلبات كل تصنيف وفق التغيرات القانونية والفنية والتشغيلية.

وتُطبق المتطلبات العاجلة فوراً إذا تعلقت بالسلامة أو الامتثال، ويُمنح المورد مهلة مناسبة لبقية التعديلات متى أمكن.

المادة الحادية والثلاثون: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه المعايير لقوانين جمهورية السودان وقرارات الجهات التنظيمية المختصة.

وتراعى في الموردين والمعاملات الدولية القوانين والقيود الإلزامية واجبة التطبيق في الدول المعنية.

المادة الثانية والثلاثون: بيانات التواصل

توجه طلبات الاعتماد والتجديد والاعتراضات إلى:

شركة كوش للحلول المتكاملة المحدودة
منصة كوش ون – Kush One

• البريد الإلكتروني للاعتماد: _______________
• البريد الإلكتروني للامتثال: ______________
• رقم الهاتف: ______________________________
• مسؤول اعتماد الموردين: ___________________
• العنوان المسجل: __________________________