سياسة المدفوعات والعمولات

سياسة المدفوعات والعمولات والتحصيل لمنصة كوش ون

تاريخ النفاذ: __ / __ / 20__
آخر تحديث: __ / __ / 20__

المادة الأولى: نطاق السياسة

تنظم هذه السياسة وسائل الدفع، وتحصيل قيمة الطلبات، وعمولات المنصة، وتسوية مستحقات البائعين، والاستردادات، والرسوم، والمقاصة، والعمليات المالية المنفذة عبر منصة كوش ون – Kush One.

وتُعد جزءاً مكملاً للشروط العامة للاستخدام وسياسات البائعين والشراء والشحن والإلغاء والاسترداد.

المادة الثانية: التعريفات

لأغراض هذه السياسة:

1. قيمة الطلب: إجمالي المبلغ المستحق عن المنتج أو الخدمة وفق الطلب المؤكد.
2. العمولة: النسبة أو المبلغ المستحق للمنصة عن المعاملة.
3. الرسوم: المبالغ المستحقة مقابل خدمات الدفع أو الاشتراك أو الإعلان أو الشحن أو أي خدمة إضافية.
4. مستحقات البائع: المبالغ المحصلة عن مبيعاته بعد الخصومات النظامية والتعاقدية.
5. مقدم خدمة الدفع: المصرف أو المؤسسة المالية أو الجهة المرخصة التي تعالج عملية الدفع أو التحويل.
6. التسوية: تحويل صافي مستحقات البائع بعد اكتمال شروط الإفراج عنها.

المادة الثالثة: طبيعة دور المنصة

تعمل كوش ون وسيطاً إلكترونياً لتسهيل عمليات الدفع والتحصيل بين البائع والمشتري من خلال الجهات المرخصة.

ولا تُعد المنصة مصرفاً أو مؤسسة مالية أو جهةً قابلةً للودائع، ولا تقدم خدمات ائتمان أو تحويل أموال مستقلة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

ولا تعتبر المبالغ المحصلة إيراداً للمنصة، باستثناء العمولات والرسوم والمبالغ المستحقة لها.

المادة الرابعة: وسائل الدفع

يجوز للمنصة إتاحة وسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:

1. التحويل المصرفي.
2. البطاقات المصرفية.
3. المحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني.
4. نقاط البيع.
5. الدفع عند الاستلام.
6. الدفع على مراحل.
7. أي وسيلة أخرى تعتمدها الجهات المختصة.

ويخضع استخدام كل وسيلة لشروط مقدم الخدمة وحدودها الفنية والمالية.

المادة الخامسة: بيانات الدفع

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة، واستخدام وسيلة دفع مملوكة له أو مفوض قانوناً باستخدامها.

ويحظر استخدام:

• بيانات مصرفية غير صحيحة أو مسروقة.
• حسابات الغير دون تفويض.
• أموال مجهولة أو غير مشروعة المصدر.
• عمليات صورية أو بقصد الاحتيال.
• وسائل دفع غير معتمدة من المنصة.

ويتحمل المستخدم مسؤولية أي بيانات أو تعليمات دفع يقدمها.

المادة السادسة: تأكيد الدفع

لا يُعد الطلب مدفوعاً إلا بعد تأكيد استلام المبلغ من المصرف أو مقدم خدمة الدفع.

ولا تكفي صورة التحويل أو الإشعار المرسل من المستخدم لإثبات السداد ما لم تتم مطابقة العملية في الحساب أو النظام المعتمد.

ويجوز تعليق الطلب إلى حين التحقق من الدفع.

المادة السابعة: تحصيل قيمة الطلب

يفوض البائع المنصة أو مقدم خدمة الدفع المعتمد بتحصيل قيمة الطلبات نيابةً عنه، وخصم العمولات والرسوم والمبالغ المستحقة وفق هذه السياسة.

ولا يترتب على هذا التفويض انتقال ملكية المنتجات إلى المنصة أو اعتبارها طرفاً بائعاً في المعاملة.

المادة الثامنة: حماية المبالغ

يجوز الاحتفاظ بقيمة الطلب مؤقتاً لدى مقدم خدمة الدفع أو في الحساب المخصص للتسويات إلى حين:

1. تأكيد التسليم.
2. انتهاء مدة الفحص.
3. اكتمال التركيب أو التشغيل، عند الاتفاق عليه.
4. تسوية أي شكوى أو مطالبة قائمة.
5. تحقق شروط الإفراج المحددة في الطلب.

ولا يعد الاحتفاظ المؤقت بالمبلغ وديعةً مصرفية لدى المنصة.

المادة التاسعة: الدفع عند الاستلام

عند إتاحة الدفع عند الاستلام:

1. يلتزم المشتري بسداد كامل المبلغ بالطريقة المحددة.
2. يجوز فرض رسوم تحصيل أو توصيل معلنة.
3. يحظر رفض الاستلام دون سبب مشروع.
4. يجوز تقييد الخدمة عند تكرار رفض الطلبات.
5. تُحوّل المبالغ للبائع بعد استلامها ومطابقتها.

ويتحمل الطرف المتسبب رسوم إعادة الشحنة أو فشل التسليم.

المادة العاشرة: الدفعات المرحلية

يجوز في المصانع وخطوط الإنتاج والمعدات ذات القيمة العالية اعتماد دفعات مرحلية، تشمل بحسب الاتفاق:

• دفعة الحجز.
• دفعة بدء التصنيع أو التوريد.
• دفعة ما قبل الشحن.
• دفعة التسليم.
• دفعة ما بعد التركيب أو اختبار القبول.

ويجب تحديد قيمة كل دفعة وشروط استحقاقها وحالات ردها في عرض السعر أو عقد التوريد.

المادة الحادية عشرة: عمولة المنصة

تستحق المنصة عمولتها عند اكتمال المعاملة أو تحقق الحدث المحدد في جدول الرسوم.

ويجوز احتساب العمولة:

1. كنسبة من قيمة المنتج أو الخدمة.
2. كمبلغ ثابت.
3. وفق شريحة تصنيفية.
4. وفق اشتراك أو باقة تجارية.
5. بمزيج من النسبة والمبلغ الثابت.

ويُحدد مقدار العمولة في جدول مستقل يُعد جزءاً مكملاً لهذه السياسة.

المادة الثانية عشرة: أساس احتساب العمولة

تُحتسب العمولة، ما لم يعلن خلاف ذلك، على قيمة المنتج أو الخدمة بعد الخصومات التجارية وقبل خصم رسوم الدفع والشحن والضرائب.

ولا تدخل تكاليف الشحن أو الجمارك أو التأمين في أساس العمولة إلا إذا نص جدول الرسوم على خلاف ذلك.

المادة الثالثة عشرة: استحقاق العمولة

تستحق العمولة عند:

1. تأكيد استلام المشتري للطلب.
2. انتهاء مدة الفحص دون شكوى.
3. توقيع محضر الاستلام أو التشغيل.
4. تنفيذ الخدمة.
5. إتمام المعاملة خارج المنصة بعد نشأتها من خلالها بقصد تجاوز الرسوم.

ولا تستحق العمولة عن الطلب الملغى بسبب عدم توفر المنتج أو إخلال البائع قبل التنفيذ، مع جواز خصم التكاليف الفعلية التي تحملتها المنصة أو مقدم الخدمة.

المادة الرابعة عشرة: الرسوم الأخرى

يجوز للمنصة تقاضي رسوم مقابل:

• تسجيل أو اشتراك البائع.
• إدراج المنتجات.
• الترويج والإعلانات.
• خدمات الدفع والتحصيل.
• الشحن والتخزين.
• التحقق والفحص.
• التركيب والصيانة.
• التقارير والخدمات الفنية.
• أي خدمات إضافية يطلبها المستخدم.

ويجب إعلان الرسوم قبل تقديم الخدمة أو الالتزام بها.

المادة الخامسة عشرة: رسوم مقدم خدمة الدفع

يجوز خصم الرسوم التي يفرضها المصرف أو مقدم خدمة الدفع من المبلغ المحصل أو تحميلها للطرف المحدد في الطلب.

وتخضع هذه الرسوم لشروط الجهة المقدمة للخدمة، ولا تتحمل المنصة أي زيادة أو تعديل تفرضه تلك الجهة.

المادة السادسة عشرة: تسوية مستحقات البائع

تُحوّل مستحقات البائع بعد:

1. تأكيد اكتمال المعاملة.
2. انتهاء مدة الفحص أو الاعتراض.
3. خصم العمولات والرسوم.
4. خصم الاستردادات والتعويضات المستحقة.
5. استيفاء متطلبات التحقق والامتثال.
6. عدم وجود نزاع أو حجز قانوني.

وتتم التسوية خلال المدة المحددة في جدول التسويات، ما لم توجد معاملة متنازع عليها أو ظرف مصرفي خارج عن سيطرة المنصة.

المادة السابعة عشرة: حساب البائع

تُحوّل المستحقات إلى حساب مصرفي أو وسيلة تحصيل معتمدة باسم البائع أو منشأته.

ولا يجوز التحويل إلى حساب شخص آخر إلا بموافقة المنصة وتقديم التفويض والمستندات اللازمة.

ويلتزم البائع بصحة بيانات الحساب، ويتحمل التكاليف الناتجة عن تقديم بيانات غير صحيحة.

المادة الثامنة عشرة: كشف التسوية

توفر المنصة للبائع بياناً يوضح، بحسب النظام المتاح:

• إجمالي المبيعات.
• الطلبات المكتملة والملغاة.
• قيمة العمولات.
• رسوم الدفع والخدمات.
• الاستردادات والتعويضات.
• الضرائب أو الاستقطاعات.
• صافي المبلغ المحول.
• تاريخ ومرجع التحويل.

ويجب على البائع الاعتراض على البيان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتاحته، وإلا عُدّ مقبولاً ما لم يثبت خطأ جوهري.

المادة التاسعة عشرة: الاحتياطي المالي

يجوز للمنصة الاحتفاظ مؤقتاً بجزء من مستحقات البائع لتغطية مخاطر:

1. الاستردادات.
2. المنازعات.
3. عدم التسليم.
4. الضمانات طويلة الأجل.
5. ارتفاع نسبة الشكاوى أو الإلغاءات.
6. الاشتباه في الاحتيال.
7. الالتزامات المحتملة تجاه المشترين.

ويُحدد مقدار الاحتياطي ومدته وفق مستوى المخاطر، ويُفرج عنه بعد زوال سبب الاحتفاظ، مع بيان أساسه للبائع.

المادة العشرون: تعليق المستحقات

يجوز تعليق تحويل مستحقات البائع عند:

• وجود شكوى أو نزاع.
• الاشتباه في الاحتيال أو غسل الأموال.
• تقديم مستندات غير صحيحة.
• مخالفة سياسات المنصة.
• صدور أمر من جهة مختصة.
• وجود التزام مالي مستحق للمنصة.
• تعذر التحقق من الحساب المستفيد.
• احتمال تنفيذ استرداد أو عكس مصرفي.

ولا يُعد التعليق مصادرةً للمبلغ، ويستمر بالقدر والمدة اللازمين للتحقق أو التسوية.

المادة الحادية والعشرون: المقاصة والخصم

يفوض البائع المنصة بإجراء المقاصة بين مستحقاته وأي مبالغ ثابتة عليه، وتشمل:

1. العمولات والرسوم.
2. المبالغ المستردة للمشترين.
3. تكاليف الشحن أو الفحص.
4. التعويضات الناتجة عن مخالفته.
5. الضرائب والاستقطاعات النظامية.
6. المبالغ المدفوعة له بالخطأ.

وإذا لم تكفِ مستحقات البائع، يلتزم بسداد الرصيد خلال المدة التي تحددها المنصة.

المادة الثانية والعشرون: الاستردادات

تُنفذ الاستردادات وفق سياسة الإلغاء والاستبدال والاسترداد.

ويُرد المبلغ، متى أمكن، إلى وسيلة الدفع الأصلية، بعد اعتماد الطلب واستكمال المتطلبات.

ويتحمل البائع مبلغ الاسترداد والرسوم المرتبطة به إذا كان سببه إخلالاً منه، ولا يجوز خصم رسوم من المشتري إذا كان الاسترداد ناتجاً عن عيب أو عدم مطابقة أو عدم تسليم.

المادة الثالثة والعشرون: عكس العمليات والاعتراضات المصرفية

عند اعتراض حامل وسيلة الدفع أو عكس العملية بواسطة المصرف أو مقدم الخدمة، يجوز للمنصة:

1. تعليق المبلغ محل الاعتراض.
2. طلب مستندات إثبات المعاملة والتسليم.
3. خصم المبلغ والرسوم من مستحقات البائع.
4. إعادة المبلغ إذا ثبتت صحة الاعتراض.
5. اتخاذ إجراءات ضد المستخدم المخالف.

ويتحمل الطرف المسؤول رسوم الاعتراض أو العكس المصرفي.

المادة الرابعة والعشرون: العمليات الخاطئة

يجوز تصحيح أي عملية أو قيد تم بالخطأ، واسترداد المبالغ المحولة دون استحقاق.

ويلتزم المستخدم بإبلاغ المنصة فور علمه بأي مبلغ زائد أو عملية غير صحيحة، ولا يجوز له التصرف في مبلغ يعلم بعدم استحقاقه.

المادة الخامسة والعشرون: الضرائب والرسوم الحكومية

يتحمل كل مستخدم الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم الحكومية المتعلقة بنشاطه أو معاملته، وفق القانون.

ويجوز للمنصة إجراء أي خصم أو استقطاع يوجبه القانون، وتزويد المستخدم بالمستند المتاح الذي يثبت ذلك.

ولا تقدم المنصة استشارات ضريبية، ويتحمل المستخدم مسؤولية تسجيله وإقراراته وفواتيره.

المادة السادسة والعشرون: الفواتير

يتحمل البائع مسؤولية إصدار الفاتورة الخاصة بالمنتج أو الخدمة، ما لم تتولَّ المنصة إصدارها نيابةً عنه بموجب تفويض أو نظام معتمد.

ويجوز للمنصة إصدار فاتورة مستقلة بعمولاتها ورسوم خدماتها.

المادة السابعة والعشرون: العملات والتحويل

تُحدد عملة كل معاملة قبل تأكيدها.

وعند التحويل بين العملات:

1. يُطبق سعر الصرف المعتمد لدى المصرف أو مقدم الخدمة.
2. يجوز فرض رسوم تحويل معلنة.
3. يتحمل المستخدم فروق أسعار الصرف.
4. لا تُجرى معاملات النقد الأجنبي إلا عبر الجهات المرخصة.
5. تخضع المعاملات الدولية لضوابط النقد الأجنبي والاستيراد والتصدير.

ولا تضمن المنصة ثبات سعر الصرف بين تاريخ الطلب والتسوية.

المادة الثامنة والعشرون: المعاملات الدولية

تخضع المدفوعات الدولية للقوانين والقيود المصرفية والجمركية والضريبية في الدول المعنية.

ويتحمل طرفا المعاملة تحديد:

• العملة.
• المصرف المستفيد.
• رسوم التحويل.
• الاعتمادات أو الضمانات المصرفية.
• مراحل الدفع.
• أثر التأخير المصرفي.
• مسؤولية فروق الصرف.
• المستندات المطلوبة للتحويل.

وللمنصة رفض أي معاملة يتعذر تنفيذها قانوناً أو مصرفياً.

المادة التاسعة والعشرون: مكافحة غسل الأموال والاحتيال

يجوز للمنصة ومقدمي خدمات الدفع:

1. التحقق من هوية المستخدم والمستفيد الحقيقي.
2. طلب مصدر الأموال والمستندات المؤيدة.
3. مراقبة العمليات غير المعتادة.
4. وضع حدود للمعاملات.
5. تعليق أو رفض العملية.
6. الاحتفاظ بالسجلات.
7. إبلاغ الجهات المختصة وفق القانون.

ولا يجوز إخطار المستخدم بالإجراءات التي يحظر القانون الإفصاح عنها.

المادة الثلاثون: حدود العمليات

تخضع مبالغ وعدد العمليات للحدود التي تحددها المنصة أو المصارف أو مقدمو خدمات الدفع أو الجهات الرقابية.

ويجوز تعديل الحدود وفق مستوى التحقق، ونوع الحساب، وطبيعة النشاط، ومخاطر المعاملة، دون أن يترتب على ذلك التزام بتنفيذ أي عملية تتجاوز الحدود المعتمدة.

المادة الحادية والثلاثون: تعطل الخدمات المالية

لا تتحمل المنصة مسؤولية التأخير الناتج عن:

• تعطل المصارف أو نظم الدفع.
• انقطاع الاتصالات أو الكهرباء.
• تأخر المقاصة أو التحويل.
• القيود الحكومية أو المصرفية.
• تجميد الحسابات.
• القوة القاهرة.

وتلتزم المنصة باتخاذ الإجراءات المعقولة لمتابعة العملية وتصحيحها متى أمكن.

المادة الثانية والثلاثون: أمن المدفوعات

تتخذ المنصة التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية بيانات المعاملات، ولا تحتفظ ببيانات البطاقة المصرفية كاملة متى تمت معالجتها مباشرةً بواسطة مقدم خدمة مستقل.

ويلتزم المستخدم بحماية بيانات حسابه ورموز التحقق وعدم مشاركتها مع الغير.

المادة الثالثة والثلاثون: السجلات المالية

تُعد سجلات المنصة ومقدم خدمة الدفع والمصرف مرجعاً لإثبات العمليات، ما لم يثبت خطؤها.

ويجوز الاحتفاظ بالسجلات للمدة اللازمة للأغراض القانونية والمحاسبية والأمنية وتسوية النزاعات.

المادة الرابعة والثلاثون: حظر التحايل

يحظر على البائع والمشتري إتمام المعاملة خارج المنصة بقصد التهرب من العمولات أو تجاوز نظم الدفع والحماية.

وعند ثبوت ذلك، يجوز للمنصة:

1. استيفاء العمولة المستحقة.
2. تعليق الحساب أو إغلاقه.
3. وقف الخدمات أو المستحقات.
4. المطالبة بالتعويض عن الضرر.

المادة الخامسة والثلاثون: حدود المسؤولية

لا تتحمل المنصة مسؤولية رفض المصرف للعملية، أو تأخر التحويل، أو تغير سعر الصرف، أو رسوم مقدم الخدمة، أو استخدام وسيلة دفع دون تفويض، إلا إذا نشأ الضرر مباشرةً عن خطأ جسيم ثابت من المنصة.

ولا تسري أي حدود للمسؤولية على ما لا يجوز استبعاده قانوناً.

المادة السادسة والثلاثون: تعديل الرسوم والعمولات

يجوز للمنصة تعديل الرسوم والعمولات لأسباب قانونية أو تشغيلية أو تجارية، على أن تعلن التعديلات قبل نفاذها بمدة مناسبة.

ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على الطلبات المؤكدة، إلا إذا فرضتها جهة حكومية أو مالية مختصة.

المادة السابعة والثلاثون: القانون وتسوية النزاعات

تخضع هذه السياسة لقوانين جمهورية السودان وتعليمات بنك السودان المركزي والجهات المالية المختصة.

وتسوى النزاعات ودياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، فإن تعذر ذلك تختص المحاكم السودانية المختصة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على التحكيم أو وسيلة أخرى مشروعة.

المادة الثامنة والثلاثون: بيانات التواصل

توجه الاستفسارات والشكاوى المالية إلى:

شركة كوش للحلول المتكاملة المحدودة
منصة كوش ون – Kush One

• البريد الإلكتروني للمدفوعات: ______________
• البريد الإلكتروني للشكاوى: _______________
• رقم الهاتف: ______________________________
• العنوان المسجل: __________________________
• رقم تسجيل الشركة: ________________________