سياسة الشحن والتسليم

سياسة الشحن والتسليم لمنصة كوش ون

تاريخ النفاذ: __ / __ / 20__
آخر تحديث: __ / __ / 20__

المادة الأولى: نطاق السياسة

تنظم هذه السياسة شحن وتسليم المنتجات المشتراة عبر منصة كوش ون – Kush One، وتحدد مسؤوليات البائع والمشتري والناقل والمنصة، وتُعد جزءاً مكملاً للشروط العامة وسياسات الشراء والبائعين والإلغاء والاسترداد.

المادة الثانية: طبيعة خدمة الشحن

يجوز تنفيذ الشحن بواسطة:

1. البائع مباشرةً.
2. شركة شحن مستقلة يختارها البائع أو المشتري.
3. مقدم خدمة لوجستية متعاقد مع المنصة.
4. وسيلة نقل تنظمها المنصة وفق شروط خاصة.

وتعمل كوش ون، كأصل عام، وسيطاً لتسهيل خدمة الشحن، ولا تُعد ناقلاً أو مؤمناً للبضائع إلا إذا أعلنت صراحةً توليها هذه الصفة في معاملة محددة.

المادة الثالثة: نطاق التغطية

تتوفر خدمات الشحن والتسليم وفق المناطق التي يغطيها البائع أو مقدم الخدمة.

ويجوز فرض شروط أو رسوم إضافية على:

• المناطق البعيدة أو غير المخدومة.
• المواقع التي يصعب الوصول إليها.
• الشحنات الثقيلة أو كبيرة الحجم.
• المنتجات التي تتطلب نقلاً خاصاً.
• خدمات التوصيل العاجل أو المجدول.

ويجب الإفصاح عن الرسوم الإضافية قبل تأكيد الطلب.

المادة الرابعة: بيانات الشحن

يلتزم المشتري بتقديم:

1. الاسم الصحيح للمستلم.
2. رقم هاتف صالح.
3. عنوان واضح ومحدد.
4. الولاية والمدينة والمنطقة.
5. الموقع الجغرافي عند الحاجة.
6. أي تعليمات ضرورية للوصول أو التفريغ.

ويتحمل المشتري التكاليف الناتجة عن عدم صحة البيانات أو عدم إمكانية الوصول إلى الموقع.

المادة الخامسة: احتساب تكلفة الشحن

تُحدد تكلفة الشحن وفقاً لعوامل تشمل:

• نوع المنتج.
• الوزن والحجم.
• نقطة الاستلام والتسليم.
• وسيلة النقل.
• سرعة الخدمة.
• متطلبات التغليف والمناولة.
• التأمين والتخزين.
• الرسوم الحكومية والجمركية.

ويجب بيان ما إذا كانت تكلفة الشحن مشمولة في السعر أو مستحقة بصورة منفصلة.

المادة السادسة: تجهيز الطلب

يلتزم البائع بتجهيز المنتج في الموعد المحدد، وتحديث حالته داخل المنصة، وتسليمه إلى الناقل وفق بيانات الطلب.

وتبدأ مدة الشحن بعد اكتمال تجهيز الطلب وتسليمه فعلياً إلى الناقل، ولا تشمل مدة التصنيع أو الاستيراد أو التجهيز الخاص إلا إذا نُص على خلاف ذلك.

المادة السابعة: التغليف

يلتزم البائع بتغليف المنتج بصورة تتناسب مع طبيعته ووسيلة نقله وتحميه من التلف أو الكسر أو الرطوبة أو العبث.

ويتحمل البائع المسؤولية عن الضرر الناتج عن:

1. التغليف غير المناسب.
2. عدم تثبيت المنتج.
3. إغفال علامات التحذير.
4. تقديم بيانات غير صحيحة عن الوزن أو المحتوى.
5. عدم الالتزام بمتطلبات النقل الخاصة.

ويجوز للناقل رفض الشحنة إذا كان تغليفها غير آمن أو مخالفاً للقانون.

المادة الثامنة: المنتجات ذات المتطلبات الخاصة

تخضع المنتجات الطبية أو القابلة للكسر أو الحساسة للحرارة أو الرطوبة، والمواد الكيميائية، والمعدات الثقيلة، لمتطلبات نقل وتخزين خاصة.

ويلتزم البائع بالإفصاح عن تلك المتطلبات وتوفير المستندات والتغليف وظروف النقل اللازمة، ولا يجوز شحن المنتجات الخطرة أو المقيدة دون التراخيص والموافقات المطلوبة.

المادة التاسعة: المعدات والآلات الثقيلة

يجب قبل شحن المعدات والآلات الثقيلة تحديد:

1. الوزن والأبعاد.
2. وسيلة الرفع والنقل.
3. مسؤولية التحميل والتفريغ.
4. مدى صلاحية موقع التسليم لدخول المركبات.
5. متطلبات الرافعات أو العمالة.
6. مسؤولية التركيب والتشغيل.
7. التأمين على الشحنة.

ولا يشمل التسليم تركيب المعدة أو تشغيلها ما لم ينص الطلب أو عقد التوريد على ذلك.

المادة العاشرة: مدة التسليم

تعد مواعيد التسليم المعلنة تقديرية، ما لم يُتفق كتابةً على موعد ملزم.

ويجوز أن تتأثر المدة بالتجهيز، وتوفر المنتج، وحالة الطرق، والإجراءات الأمنية، والطقس، والقيود الحكومية، والجمارك، وأي ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.

ويلتزم البائع أو الناقل بإخطار المشتري بأي تأخير جوهري متوقع.

المادة الحادية عشرة: التأخير في التسليم

إذا تجاوز التأخير مدة جوهرية متفقاً عليها، جاز للمشتري:

1. قبول موعد بديل.
2. طلب استمرار التنفيذ.
3. إلغاء الطلب وفق سياسة الإلغاء والاسترداد.

ولا يحق للمشتري طلب التعويض عن التأخير الناتج عن بيانات خاطئة قدمها، أو عدم حضوره، أو القوة القاهرة، أو إجراءات حكومية لا تعود إلى البائع أو الناقل.

المادة الثانية عشرة: تتبع الشحنة

يجوز توفير رقم تتبع أو تحديثات لحالة الشحنة متى كانت الخدمة متاحة.

وتُعد بيانات التتبع إرشادية، ولا تمثل دليلاً نهائياً على التسليم ما لم تؤيدها سجلات الناقل أو إثبات الاستلام.

المادة الثالثة عشرة: محاولة التسليم

يتم التسليم إلى العنوان المسجل أو الموقع المتفق عليه.

وعند تعذر التسليم بسبب غياب المستلم أو خطأ العنوان أو عدم الرد، يجوز:

1. إعادة محاولة التسليم.
2. إيداع الشحنة في نقطة استلام.
3. إعادة الشحنة إلى البائع.
4. احتساب رسوم إعادة التوصيل أو التخزين أو الإرجاع.

ويتحمل المشتري هذه الرسوم إذا كان تعذر التسليم راجعاً إليه.

المادة الرابعة عشرة: إثبات التسليم

يُثبت التسليم بأي وسيلة معتمدة، بما في ذلك:

• توقيع المستلم.
• رمز التحقق.
• السجل الإلكتروني للناقل.
• صورة التسليم.
• ختم المنشأة.
• محضر الاستلام.
• تأكيد المشتري عبر المنصة.

ويُعد التسليم إلى الشخص الموجود في العنوان والمصرح له ظاهرياً بالاستلام تسليماً صحيحاً، ما لم يقدم المشتري تعليمات مكتوبة بخلاف ذلك.

المادة الخامسة عشرة: فحص الشحنة

يلتزم المشتري عند الاستلام، متى كان ذلك ممكناً، بفحص:

1. عدد الطرود.
2. سلامة التغليف.
3. التلف أو الكسر الظاهر.
4. هوية المنتج والموديل.
5. الأرقام التسلسلية.
6. الملحقات والمستندات.

ويجب إثبات أي تلف أو نقص ظاهر في محضر التسليم وإبلاغ البائع والمنصة خلال أربع وعشرين ساعة، مع إرفاق الصور والمستندات المؤيدة.

ولا يمنع قبول الشحنة من المطالبة بعيب خفي تعذر اكتشافه بالفحص المعتاد.

المادة السادسة عشرة: رفض الاستلام

يجوز للمشتري رفض الاستلام إذا:

1. كانت الشحنة مختلفة بصورة ظاهرة عن الطلب.
2. ظهر تلف جوهري.
3. كان عدد الطرود غير مطابق.
4. طلب الناقل مبلغاً غير معلن.
5. تعذر توثيق تحفظ جوهري على مستند التسليم.

ويجب توثيق سبب الرفض فوراً، ولا يجوز رفض الشحنة لمجرد تغيير الرأي إذا كانت مطابقة للطلب.

المادة السابعة عشرة: التسليم الجزئي

يجوز تسليم الطلب على دفعات إذا أُفصح عن ذلك أو وافق عليه المشتري.

ويجب تحديد محتويات كل دفعة، ومواعيدها، وتكاليفها، ولا يُعد الطلب مكتملاً إلا بتسليم جميع مكوناته أو قبول المشتري للتسوية.

المادة الثامنة عشرة: فقد الشحنة أو تلفها

عند فقد الشحنة أو تلفها أثناء النقل، يلتزم الطرف المتضرر بإبلاغ المنصة والناقل دون تأخير وتقديم:

1. رقم الطلب والشحنة.
2. إثبات الدفع.
3. مستند الاستلام أو الرفض.
4. صور التلف.
5. وصف المنتج وقيمته.
6. أي تقرير صادر عن الناقل.

وتحدد المسؤولية وفق سبب الضرر، وشروط النقل، والتأمين، والطرف الذي كان يتحمل مخاطر الشحنة وقت وقوعه.

المادة التاسعة عشرة: انتقال المخاطر والملكية

تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف وفق الشروط المحددة في الطلب أو عقد التوريد.

وفي حال عدم وجود اتفاق خاص، تنتقل المخاطر إلى المشتري عند تسليمه المنتج فعلياً وتوثيق الاستلام، ما لم يكن التلف ناتجاً عن عيب سابق أو تغليف غير مناسب أو إخلال من البائع.

ولا تنتقل ملكية المنتج قبل سداد كامل قيمته متى نص عقد البيع أو التوريد على الاحتفاظ بالملكية.

المادة العشرون: التأمين على الشحنات

يجوز توفير تأمين اختياري أو إلزامي للشحنات ذات القيمة العالية أو المعرضة للمخاطر.

ويجب تحديد:

• قيمة التغطية.
• الأخطار المشمولة.
• الاستثناءات.
• الجهة المؤمنة.
• إجراءات المطالبة.
• مبلغ التحمل.

ولا تعد المنصة شركة تأمين أو ضامناً للتعويض ما لم تعلن صراحةً خلاف ذلك.

المادة الحادية والعشرون: التركيب والتشغيل

إذا شملت المعاملة التركيب أو التشغيل التجريبي، يكون التسليم المادي مستقلاً عن الاستلام الفني.

ولا يعد الاستلام الفني مكتملاً إلا بعد:

1. تركيب المنتج.
2. إجراء اختبارات التشغيل المتفق عليها.
3. إثبات مطابقته للمواصفات الأساسية.
4. تسجيل الملاحظات والتحفظات.
5. توقيع محضر الاستلام أو التشغيل.

المادة الثانية والعشرون: إعادة الشحن

تُعاد المنتجات وفق سياسة الإلغاء والاستبدال والاسترداد.

ويتحمل البائع تكاليف إعادة الشحن إذا كان المنتج معيباً أو غير مطابق أو أُرسل بطريق الخطأ.

ويتحمل المشتري التكاليف إذا كان الإرجاع مشروعاً ولم يكن سببه إخلالاً من البائع.

المادة الثالثة والعشرون: التخزين

يجوز فرض رسوم تخزين إذا:

1. تأخر المشتري في الاستلام.
2. لم يكن الموقع جاهزاً للتسليم.
3. تعذر التخليص أو التفريغ بسبب المشتري.
4. طلب المشتري تأجيل التسليم بعد تجهيز الشحنة.

ويجب إخطار المشتري بقيمة الرسوم وتاريخ بدء احتسابها.

المادة الرابعة والعشرون: الشحن الدولي

تخضع الشحنات الدولية لقوانين التصدير والاستيراد والجمارك والضرائب والمواصفات والقيود التجارية في الدول المعنية.

ويجب تحديد الطرف المسؤول عن:

1. تراخيص التصدير والاستيراد.
2. التخليص الجمركي.
3. الرسوم والضرائب.
4. الشحن والتأمين.
5. شهادات المنشأ والمطابقة.
6. الفحص في بلد المنشأ أو الوصول.
7. التأخير أو المصادرة الناتجة عن نقص المستندات.

ويجوز اعتماد إحدى قواعد Incoterms® 2020، بشرط ذكر القاعدة ومكان التسليم المحدد وإصدار القواعد كتابةً في عرض السعر أو عقد التوريد. وتحدد هذه القواعد مسؤوليات البائع والمشتري عن التكاليف والمخاطر والتسليم، ولا تغني عن تنظيم الملكية والدفع والضمان وتسوية النزاع في العقد.

المادة الخامسة والعشرون: الجمارك والمطابقة

يتحمل الطرف المحدد في المعاملة مسؤولية تقديم مستندات الوارد أو الصادر، وسداد الرسوم، والحصول على التراخيص وشهادات المنشأ والمطابقة اللازمة.

ويجوز تعليق الشحنة أو إعادتها أو رفضها عند عدم استيفاء متطلبات الجمارك أو المواصفات، ويتحمل الطرف المتسبب التكاليف الناتجة. وتخضع السلع المستوردة للتعريفة والإجراءات الجمركية المقررة، كما تختص الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتحقق من مطابقة السلع المحلية والمستوردة وإصدار الشهادات ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون: القوة القاهرة

لا يتحمل البائع أو الناقل أو المنصة مسؤولية التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، بما يشمل:

• الحرب والاضطرابات.
• إغلاق الطرق أو الموانئ.
• القرارات الحكومية.
• الكوارث والظروف الجوية.
• انقطاع الاتصالات أو الوقود.
• الإضرابات العامة.
• الحظر أو القيود التجارية.
• تعطل الأنظمة الجمركية أو المصرفية.

ويلتزم الطرف المتأثر بإخطار الأطراف واتخاذ التدابير المعقولة للحد من الضرر.

المادة السابعة والعشرون: مسؤولية مقدم خدمة الشحن

يتحمل مقدم خدمة الشحن مسؤولية تنفيذ النقل وفق عقده وشروطه والقانون.

وتكون مسؤوليته عن الفقد أو التلف أو التأخير في حدود ما تقرره شروط النقل والتأمين والقانون، ولا تمتد مسؤوليته إلى العيب الأصلي في المنتج أو خطأ البائع في وصفه أو تغليفه.

المادة الثامنة والعشرون: حدود مسؤولية المنصة

لا تتحمل كوش ون مسؤولية أعمال الناقل أو البائع المستقل، أو التأخير أو التلف أو الفقد الذي لا يعود إلى خطأ ثابت من المنصة.

ولا يمنع ذلك المنصة من:

1. تتبع الشكوى.
2. تعليق المبالغ محل النزاع.
3. طلب التحقيق من الناقل.
4. مساعدة الأطراف في التسوية.
5. اتخاذ إجراءات ضد البائع أو مقدم الخدمة المخالف.

المادة التاسعة والعشرون: الشكاوى

تقدم شكاوى الشحن عبر القناة المعتمدة، متضمنة:

• رقم الطلب والشحنة.
• وصف الواقعة.
• تاريخ الاستلام أو التأخير.
• الصور والمستندات.
• محضر التسليم.
• الإجراء المطلوب.

ويجب تقديم الشكوى خلال المدد المحددة في هذه السياسة أو فور العلم بالواقعة إذا تعلق الأمر بفقد أو عيب خفي.

المادة الثلاثون: تسوية النزاعات

تسعى المنصة إلى تسوية النزاعات ودياً، ويجوز لها طلب المستندات أو تعليق المبلغ أو إحالة الشحنة للفحص أو تحديد الطرف المسؤول عن تكاليف الشحن.

ولا تجعل هذه الإجراءات المنصة محكمة أو حكماً أو ضامناً لتنفيذ التزامات الأطراف.

المادة الحادية والثلاثون: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه السياسة لقوانين جمهورية السودان.

وتخضع المعاملات الدولية كذلك لأي قوانين إلزامية واجبة التطبيق في دول التصدير أو العبور أو الاستيراد.

وتسوى النزاعات ودياً خلال ثلاثين يوماً، فإن تعذر ذلك تختص المحاكم السودانية المختصة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على التحكيم أو وسيلة قانونية أخرى.

المادة الثانية والثلاثون: تعديل السياسة

يجوز للمنصة تعديل هذه السياسة لأسباب قانونية أو تشغيلية، ويُنشر التعديل مع تاريخ نفاذه.

ولا تسري التعديلات التي تنتقص من شروط الشحن المتفق عليها بأثر رجعي على الطلبات المؤكدة، إلا إذا أوجب القانون خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون: بيانات التواصل

توجه استفسارات وشكاوى الشحن إلى:

شركة كوش للحلول المتكاملة المحدودة
منصة كوش ون – Kush One

• البريد الإلكتروني للشحن: _________________
• البريد الإلكتروني للشكاوى: ______________
• رقم الهاتف: _____________________________
• العنوان المسجل: _________________________
• ساعات العمل: ____________________________