سياسة الشراء وحقوق المشتري

سياسة الشراء وحقوق المشتري بمنصة كوش ون

تاريخ النفاذ: __ / __ / 20__
آخر تحديث: __ / __ / 20__

المادة الأولى: نطاق السياسة

تنظم هذه السياسة عمليات البحث والطلب والشراء والتوريد التي تتم عبر منصة كوش ون – Kush One، وتحدد حقوق المشتري والتزاماته تجاه البائع والمنصة.

وتُعد جزءاً مكملاً للشروط العامة للاستخدام وسياسات الخصوصية، والبائعين، والمدفوعات، والشحن، والاسترداد، والشكاوى.

المادة الثانية: طبيعة العلاقة

تعمل كوش ون، كأصل عام، وسيطاً إلكترونياً يربط المشتري بالبائع، وينعقد عقد البيع أو التوريد مباشرةً بينهما.

ولا تعد المنصة بائعاً أو مصنعاً أو مورداً أو ضامناً للمنتج، إلا إذا أعلنت صراحةً أنها الطرف البائع في معاملة محددة.

المادة الثالثة: أهلية المشتري

يشترط في المشتري:

1. توافر الأهلية القانونية اللازمة.
2. تقديم بيانات صحيحة ومحدثة.
3. استخدام وسيلة دفع مشروعة ومصرح بها.
4. الحصول على الموافقات اللازمة إذا اشترى نيابةً عن منشأة.
5. الالتزام بالقوانين وسياسات المنصة.

المادة الرابعة: الحقوق الأساسية للمشتري

يحق للمشتري:

1. الحصول على معلومات واضحة وصحيحة عن المنتج والبائع.
2. معرفة السعر والعملة والرسوم والتكاليف الإضافية.
3. استلام المنتج بالمواصفات والكمية والحالة المتفق عليها.
4. الحصول على فاتورة أو مستند يثبت المعاملة.
5. معرفة شروط الضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع.
6. فحص المنتج والإبلاغ عن العيوب أو عدم المطابقة.
7. تقديم شكوى وطلب المعالجة وفق هذه السياسة.
8. حماية بياناته ومدفوعاته وفق السياسات المعتمدة.
9. عدم التعرض لإعلان مضلل أو ممارسة تجارية غير مشروعة.

ولا يجوز الاتفاق على ما ينتقص من أي حق إلزامي يقرره القانون.

المادة الخامسة: معلومات المنتج

يجب أن تتضمن صفحة المنتج، بحسب طبيعته:

• الاسم والوصف والمواصفات الأساسية.
• الماركة والموديل وبلد المنشأ.
• حالة المنتج: جديد أو مستعمل أو مجدد.
• السعر والعملة والضرائب والرسوم.
• الكمية المتاحة والحد الأدنى للطلب.
• مدة التجهيز والتسليم.
• الضمان وخدمات ما بعد البيع.
• شروط الشحن والتركيب والتدريب.
• العيوب أو القيود الجوهرية المعروفة.

ويتعين على المشتري مراجعة هذه المعلومات قبل تقديم الطلب.

المادة السادسة: المعدات المستعملة والمجددة

عند شراء معدات مستعملة أو مجددة، يحق للمشتري معرفة:

1. سنة الصنع والحالة الفنية.
2. مدة الاستخدام أو ساعات التشغيل، متى توفرت.
3. أعمال الإصلاح أو التجديد السابقة.
4. العيوب المعروفة.
5. القطع المستبدلة أو المفقودة.
6. نتائج الفحص الفني المتاحة.
7. الضمان المقدم، إن وجد.

ولا يعد الاستهلاك الطبيعي أو العيب المفصح عنه مسبقاً سبباً للرفض، ما لم يخالف المنتج الحالة المتفق عليها.

المادة السابعة: طلب عرض السعر

لا يعد طلب عرض السعر التزاماً بالشراء.

ويجب أن يبين عرض السعر:

• وصف المنتج وكميته.
• السعر والعملة.
• الضرائب والرسوم.
• تكاليف الشحن والتأمين والتركيب.
• مدة صلاحية العرض.
• جدول الدفع.
• موعد التسليم.
• الضمان وخدمات ما بعد البيع.

ويصبح العرض ملزماً بعد قبوله وفق الإجراءات المعتمدة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

المادة الثامنة: تقديم الطلب

يُعد تقديم الطلب عرضاً من المشتري للشراء وفق البيانات والشروط الظاهرة وقت الطلب.

ولا تنعقد المعاملة نهائياً إلا بعد قبول البائع وتأكيد الطلب، أو وفق الآلية المحددة داخل المنصة.

ويجوز رفض الطلب قبل قبوله بسبب عدم التوافر، أو خطأ ظاهر في السعر، أو تعذر التنفيذ، أو الاشتباه في مخالفة أو احتيال.

المادة التاسعة: التحقق قبل الشراء

يتعين على المشتري، ولا سيما في المعدات وخطوط الإنتاج:

1. تحديد الغرض المطلوب بدقة.
2. مراجعة القدرة والطاقة الإنتاجية.
3. التحقق من مصدر الكهرباء ومتطلبات التشغيل.
4. التأكد من توفر المساحة والبنية التحتية.
5. مراجعة شروط التركيب والتدريب.
6. التأكد من توفر قطع الغيار والصيانة.
7. طلب الفحص أو المشورة الفنية عند الحاجة.

ولا تتحمل المنصة مسؤولية اختيار منتج غير مناسب بسبب بيانات أو متطلبات لم يفصح عنها المشتري.

المادة العاشرة: الأسعار والرسوم

يكون السعر ملزماً وفقاً لتأكيد الطلب أو عرض السعر المقبول.

ولا تشمل الأسعار تكاليف الشحن أو التأمين أو التركيب أو الجمارك أو الضرائب، إلا إذا نُص على ذلك صراحةً.

ولا يجوز للبائع إضافة رسوم غير معلنة بعد قبول الطلب.

المادة الحادية عشرة: الدفع

يلتزم المشتري بسداد المبالغ المستحقة من خلال الوسائل المعتمدة وفي المواعيد المحددة.

ويحظر استخدام:

• وسيلة دفع مملوكة للغير دون تفويض.
• أموال مجهولة أو غير مشروعة المصدر.
• بيانات مصرفية غير صحيحة.
• عمليات دفع صورية أو احتيالية.

وللمنصة أو مقدم الدفع طلب تحقق إضافي أو تعليق العملية عند الاشتباه.

المادة الثانية عشرة: حماية المبلغ

متى وفرت المنصة خدمة حجز أو حماية المدفوعات، يجوز الاحتفاظ بالمبلغ مؤقتاً إلى حين تأكيد التسليم أو انتهاء مدة الفحص.

ولا يعني حجز المبلغ انتقال ملكيته إلى المنصة، ويخضع الإفراج عنه لشروط المعاملة وسياسة المدفوعات وتسوية النزاعات.

المادة الثالثة عشرة: الشحن والتسليم

يجب تحديد:

1. جهة الشحن.
2. مكان التسليم.
3. المدة المتوقعة.
4. تكاليف الشحن والتأمين.
5. مسؤولية التحميل والتفريغ.
6. المستندات المطلوبة.
7. الطرف الذي يتحمل مخاطر النقل.

ويلتزم المشتري بتوفير بيانات صحيحة وموقع صالح للتسليم، وبالحضور أو تفويض من يستلم نيابةً عنه.

المادة الرابعة عشرة: التأخير في التسليم

عند توقع التأخير، يلتزم البائع بإخطار المشتري وبيان السبب والموعد الجديد.

ويجوز للمشتري طلب الإلغاء واسترداد ما دفعه إذا تجاوز التأخير مدة جوهرية متفقاً عليها ولم يقبل الموعد البديل، ما لم يكن التأخير بسبب المشتري أو القوة القاهرة أو سبب خارج عن سيطرة البائع.

المادة الخامسة عشرة: الفحص عند الاستلام

يلتزم المشتري، متى كان ذلك ممكناً، بفحص:

• عدد الطرود والكمية.
• سلامة التغليف.
• التلف الظاهر.
• الماركة والموديل.
• الرقم التسلسلي.
• الملحقات والمستندات.
• الحالة العامة للمنتج.

ويجب إثبات التلف أو النقص الظاهر في مستند التسليم، وتصويره، وإبلاغ البائع والمنصة خلال أربع وعشرين ساعة من الاستلام.

ولا يمنع قبول التسليم من المطالبة بالعيوب الخفية أو عدم المطابقة الذي لم يكن اكتشافه ممكناً بالفحص المعتاد.

المادة السادسة عشرة: الفحص الفني

يجوز للمشتري طلب فحص فني قبل الشحن أو عند الاستلام، على أن يحدد اتفاق الطرفين:

1. جهة الفحص.
2. نطاقه ومعاييره.
3. تكلفته.
4. أثر نتيجته.
5. مسؤولية الإصلاح أو إعادة الفحص.

ولا يعفي الفحص البائع من الغش أو إخفاء العيوب الجوهرية أو مخالفة المواصفات المتفق عليها.

المادة السابعة عشرة: التركيب والتشغيل التجريبي

إذا شملت المعاملة التركيب أو التشغيل التجريبي، فلا يعد التسليم الفني مكتملاً إلا بعد:

1. تركيب المنتج في الموقع المتفق عليه.
2. إجراء اختبارات التشغيل.
3. إثبات مطابقته للمواصفات الأساسية.
4. تدريب العاملين إذا كان ذلك مشمولاً.
5. توقيع محضر استلام أو تشغيل.

ويجب تسجيل أي تحفظات في المحضر قبل التوقيع.

المادة الثامنة عشرة: الضمان

يحق للمشتري الحصول على شروط الضمان مكتوبة، متضمنة:

• مدة الضمان وتاريخ بدايته.
• الأجزاء والخدمات المشمولة.
• حالات الاستثناء.
• موقع تقديم الصيانة.
• مدة الإصلاح المتوقعة.
• مسؤولية النقل.
• توفر قطع الغيار.

ولا يجوز استخدام شروط الضمان لإعفاء البائع من مسؤولية العيب الجوهري أو عدم المطابقة أو التدليس.

المادة التاسعة عشرة: عدم مطابقة المنتج

يعد المنتج غير مطابق إذا:

1. اختلف جوهرياً عن الوصف أو الصور.
2. كان من طراز أو كمية أو حالة مختلفة.
3. افتقد وظيفة أو ملحقاً متفقاً عليه.
4. تعذر استخدامه للغرض الذي أكد البائع صلاحيته له.
5. كان معيباً أو غير آمن.
6. خالف المواصفات أو المستندات المعتمدة.

ويحق للمشتري، بحسب طبيعة الحالة، طلب الإصلاح أو الاستبدال أو استكمال النقص أو خفض السعر أو إلغاء المعاملة واسترداد المبلغ.

المادة العشرون: الإبلاغ عن العيوب

يجب الإبلاغ عن:

• التلف أو النقص الظاهر خلال أربع وعشرين ساعة من الاستلام.
• عدم المطابقة القابل للاكتشاف بالفحص خلال ثلاثة أيام عمل.
• العيب الخفي فور اكتشافه وخلال مدة الضمان أو المدة القانونية المقررة.

ولا يسقط التأخر حق المشتري إذا أثبت أن العيب خفي أو أن البائع تعمد إخفاءه.

المادة الحادية والعشرون: الإلغاء قبل الشحن

يجوز للمشتري طلب إلغاء الطلب قبل شحنه، وفق حالة الطلب وما تحمله البائع من تكاليف فعلية.

ويكون الإلغاء دون تكلفة إذا كان بسبب:

1. عدم قبول البائع للطلب.
2. عدم توفر المنتج.
3. تغيير السعر أو الشروط بعد الطلب.
4. عدم قدرة البائع على التنفيذ.
5. تأخير جوهري غير مقبول.

المادة الثانية والعشرون: الإرجاع والاسترداد

يجوز إرجاع المنتج واسترداد قيمته إذا:

1. لم يُسلّم.
2. وصل تالفاً أو ناقصاً.
3. خالف الوصف أو المواصفات.
4. ثبت وجود عيب جوهري.
5. أُرسل منتج مختلف.
6. ثبت عدم مشروعية المنتج أو مصدره.
7. أقر البائع أو المنصة بحق الإرجاع.

ويشترط إعادة المنتج، متى أمكن، بالحالة التي تسلمه بها المشتري مع ملحقاته ومستنداته.

المادة الثالثة والعشرون: المنتجات غير القابلة للإرجاع

لا تُقبل إعادة المنتجات الآتية لمجرد العدول عن الشراء، ما لم تكن معيبة أو غير مطابقة:

1. المنتجات المصنوعة وفق مواصفات خاصة.
2. المنتجات المستوردة خصيصاً للمشتري.
3. خطوط الإنتاج التي بدأ تصنيعها أو تركيبها.
4. المستهلكات الطبية المفتوحة أو المستخدمة.
5. المنتجات المعقمة بعد فتح عبواتها.
6. البرامج أو التراخيص الرقمية المستخدمة.
7. المنتجات التي تغيرت حالتها بسبب سوء الاستخدام.
8. المنتجات المستعملة التي أفصح عن حالتها وعيوبها.

المادة الرابعة والعشرون: تكاليف الإرجاع

يتحمل البائع تكاليف الإرجاع إذا كان سببه عيباً أو عدم مطابقة أو خطأً في التنفيذ.

ويتحمل المشتري التكاليف إذا كان الإرجاع بناءً على رغبته، متى كان الإرجاع مسموحاً ولم يكن البائع مخطئاً.

المادة الخامسة والعشرون: مدة رد المبلغ

يُرد المبلغ بعد قبول طلب الاسترداد واستلام المنتج أو ثبوت تعذر التسليم.

ويتم الرد عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، وبعد خصم الرسوم المشروعة التي أُفصح عنها، على ألا تخصم أي رسوم إذا كان سبب الاسترداد إخلالاً من البائع.

وتخضع مدة ظهور المبلغ لإجراءات البنك أو مقدم خدمة الدفع.

المادة السادسة والعشرون: الشراء بالتقسيط أو التمويل

إذا تم الشراء بتمويل أو تقسيط مقدم من جهة مستقلة، تخضع العلاقة لشروط الجهة الممولة.

ولا تعد المنصة جهة تمويل أو ضمان، ما لم تكن مرخصة وتعلن صراحةً خلاف ذلك.

ولا يؤدي إلغاء طلب الشراء تلقائياً إلى إلغاء عقد التمويل إلا وفق شروطه.

المادة السابعة والعشرون: المعاملات التجارية الكبيرة

في شراء المصانع وخطوط الإنتاج والمعدات ذات القيمة العالية، يوصى بإبرام عقد توريد مستقل يحدد:

• المواصفات الفنية.
• مراحل الدفع.
• شروط الفحص.
• جدول التسليم.
• التركيب والتشغيل.
• اختبارات القبول.
• التدريب والضمان.
• قطع الغيار.
• غرامات التأخير.
• القانون وآلية تسوية النزاع.

وعند التعارض، تسري الشروط الخاصة بالعقد في حدود القانون، دون إخلال بحقوق المنصة ورسومها.

المادة الثامنة والعشرون: المعاملات الدولية

في المشتريات العابرة للحدود، يتحمل الطرفان تحديد:

1. شروط التجارة والتسليم.
2. مسؤولية التصدير والاستيراد.
3. الجمارك والضرائب.
4. التأمين والشحن.
5. شهادات المنشأ والمطابقة.
6. العملة وسعر الصرف.
7. القانون وآلية فض النزاع.

ويتحمل المشتري الحصول على تراخيص الاستيراد أو الاستخدام الواقعة على عاتقه.

المادة التاسعة والعشرون: التزامات المشتري

يلتزم المشتري:

1. بصحة بياناته وطلباته.
2. بسداد المستحقات في مواعيدها.
3. بعدم إساءة استخدام سياسة الاسترداد.
4. بعدم تقديم شكاوى أو أدلة مصطنعة.
5. بالمحافظة على المنتج خلال النزاع.
6. بالتعاون في الفحص أو الإرجاع.
7. بعدم استخدام بيانات البائع في أغراض غير مشروعة.
8. بعدم إتمام المعاملة خارج المنصة بقصد التحايل.

المادة الثلاثون: إساءة استخدام حقوق المشتري

يجوز رفض الطلب أو تعليق الحساب عند ثبوت:

• الادعاء الكاذب بعدم الاستلام.
• استبدال المنتج بمنتج آخر.
• إتلاف المنتج عمداً.
• الاستخدام ثم طلب الإرجاع دون سبب مشروع.
• تقديم مستندات أو صور مضللة.
• تكرار مطالبات غير حقيقية.
• الاحتيال أو التواطؤ مع بائع أو ناقل.

ولا يمنع ذلك المشتري حسن النية من ممارسة حقوقه المشروعة.

المادة الحادية والثلاثون: الشكاوى

تقدم الشكوى عبر القناة المعتمدة، ويجب أن تتضمن:

1. رقم الطلب.
2. وصف المشكلة.
3. الطلب المطلوب.
4. الصور أو الفيديوهات.
5. مستند التسليم.
6. المراسلات والفاتورة.
7. تقرير الفحص عند الحاجة.

ويجب على البائع الرد خلال المدة التي تحددها المنصة.

المادة الثانية والثلاثون: تسوية النزاع

يجوز للمنصة:

1. طلب مستندات إضافية.
2. تعليق تحويل المبلغ.
3. إحالة المنتج للفحص.
4. اقتراح الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد.
5. توزيع تكاليف الشحن والفحص وفق المسؤولية.
6. إغلاق الشكوى عند عدم تعاون صاحبها.

وتعد إجراءات المنصة تسوية داخلية ودية، ولا تجعلها محكمة أو حكماً أو ضامناً لالتزامات البائع.

المادة الثالثة والثلاثون: حدود مسؤولية المنصة

لا تتحمل المنصة، بصفتها وسيطاً إلكترونياً، مسؤولية تصنيع المنتج أو جودته أو ملاءمته أو وفاء البائع بالتزاماته، إلا في حدود التزام صريح صادر عنها أو مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.

ولا يؤثر ذلك في حق المنصة في اتخاذ إجراءات لحماية المشتري أو تعليق البائع أو المبالغ محل النزاع.

المادة الرابعة والثلاثون: حماية البيانات

تستخدم بيانات المشتري لتنفيذ الطلبات والدفع والشحن والدعم ومنع الاحتيال وفق سياسة الخصوصية.

ولا يجوز للبائع استخدام بيانات المشتري خارج نطاق المعاملة أو التسويق له دون موافقته.

المادة الخامسة والثلاثون: القانون وتسوية المنازعات

تخضع هذه السياسة لقوانين جمهورية السودان.

وتسوى المنازعات ودياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، فإن تعذر ذلك تختص المحاكم السودانية المختصة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على التحكيم أو وسيلة أخرى مشروعة.

المادة السادسة والثلاثون: تعديل السياسة

يجوز للمنصة تعديل هذه السياسة لأسباب قانونية أو تشغيلية، ويُنشر التعديل مع تاريخ نفاذه.

ولا تسري التعديلات التي تنتقص من الحقوق المتفق عليها بأثر رجعي على الطلبات المؤكدة، إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون.

المادة السابعة والثلاثون: التواصل

توجه طلبات المشترين والشكاوى إلى:

شركة كوش للحلول المتكاملة المحدودة
منصة كوش ون – Kush One

• البريد الإلكتروني لخدمة العملاء: __________
• البريد الإلكتروني للشكاوى: _______________
• رقم الهاتف: ______________________________
• العنوان المسجل: __________________________
• ساعات العمل: _____________________________

اعتماد جدول زمني موحد للشكاوى والفحص والاسترداد بحسب كل تصنيف؛ لأن المعدات الصناعية وخطوط الإنتاج لا يمكن إخضاعها لنفس مدد المستهلكات الطبية أو الأثاث.