سياسة البائعين والمتاجر

سياسة البائعين وإدارة المتاجر بمنصة كوش ون

تاريخ النفاذ: __ / __ / 20__
آخر تحديث: __ / __ / 20__

المادة الأولى: نطاق السياسة

تنظم هذه السياسة تسجيل البائعين، وإنشاء المتاجر، وعرض المنتجات والخدمات، وإدارة الطلبات والمدفوعات والشكاوى، وجميع الأنشطة التجارية التي تتم عبر منصة كوش ون – Kush One.

وتُعد هذه السياسة جزءاً مكملاً للشروط العامة للاستخدام، وسياسة الخصوصية، وسياسات المدفوعات والشحن والاسترداد والمنتجات المحظورة والمقيدة.

المادة الثانية: طبيعة العلاقة

يعمل البائع بصفته تاجراً أو مورداً أو مصنعاً أو مقدم خدمة مستقلاً، ولا يُعد موظفاً أو شريكاً أو وكيلاً عن شركة كوش للحلول المتكاملة المحدودة.

وتعمل كوش ون، كأصل عام، وسيطاً إلكترونياً بين البائع والمشتري، ولا تكون طرفاً أصيلاً في عقد البيع أو التوريد إلا إذا أعلنت صراحةً خلاف ذلك.

المادة الثالثة: أهلية البائع

يشترط لقبول البائع:

1. تمتعه بالأهلية القانونية.
2. مشروعية نشاطه ومنتجاته.
3. امتلاكه التراخيص اللازمة لنشاطه.
4. تقديم معلومات ومستندات صحيحة وسارية.
5. امتلاكه حساباً مصرفياً أو وسيلة تحصيل معتمدة.
6. قبوله سياسات المنصة وجدول الرسوم والعمولات.

وللمنصة قبول أو رفض طلب التسجيل وفقاً لمعاييرها التشغيلية ومتطلبات الامتثال، دون التزام ببيان أسباب الرفض إلا إذا أوجب القانون ذلك.

المادة الرابعة: التسجيل والتحقق

يلتزم البائع بتقديم ما تطلبه المنصة، بما في ذلك:

• إثبات الهوية والعنوان.
• شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل.
• الرقم التجاري والضريبي، إن وجد.
• التراخيص المهنية أو القطاعية.
• بيانات الممثل المفوض.
• بيانات الحساب المصرفي.
• مستندات الوكالة أو التوزيع أو ملكية المنتجات.
• أي شهادات أو تصاريح تتعلق بالمنتجات المنظمة.

ويجوز للمنصة إعادة التحقق دورياً، أو طلب مستندات إضافية، أو تعليق المتجر إلى حين استكمالها.

المادة الخامسة: حساب البائع

يتحمل البائع مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول وجميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.

ولا يجوز له:

1. نقل الحساب إلى الغير دون موافقة المنصة.
2. إنشاء حسابات متعددة للتحايل على القيود أو الرسوم.
3. انتحال صفة شخص أو منشأة أخرى.
4. استخدام بيانات أو مستندات غير صحيحة.
5. تمكين شخص غير مفوض من إدارة المتجر.

ويلتزم البائع بإبلاغ المنصة فوراً عن أي استخدام غير مصرح به.

المادة السادسة: إنشاء المتجر

يخضع اسم المتجر وشعاره ووصفه وبياناته لموافقة المنصة.

ويجب ألا يتضمن المتجر:

• اسماً أو علامة لا يملك البائع حق استخدامها.
• ادعاءً بوجود اعتماد حكومي أو رسمي غير صحيح.
• بيانات مضللة بشأن الصفة أو الوكالة أو بلد المنشأ.
• محتوى مخالفاً للقانون أو النظام العام.
• ما يوحي بأن المتجر مملوك للمنصة دون تصريح.

ويجوز للمنصة تعديل التصنيف أو طلب تعديل الاسم أو الوصف بما يحفظ وضوح السوق وحقوق الغير.

المادة السابعة: التزامات البائع العامة

يلتزم البائع بما يأتي:

1. ممارسة نشاطه بمهنية ونزاهة.
2. الالتزام بالقوانين واللوائح والتراخيص النافذة.
3. صحة بياناته ومعلومات منتجاته.
4. احترام حقوق المستهلك والملكية الفكرية.
5. تنفيذ الطلبات وفق الشروط المعلنة.
6. إصدار الفواتير والضمانات والمستندات اللازمة.
7. التعاون مع المنصة في الشكاوى والتحقيقات.
8. سداد العمولات والرسوم المستحقة.
9. حماية بيانات المشترين وعدم إساءة استخدامها.
10. عدم الإضرار بسمعة المنصة أو مستخدميها.

المادة الثامنة: إدراج المنتجات والخدمات

يجب أن يتضمن كل عرض، بحسب طبيعته:

• اسم المنتج أو الخدمة.
• التصنيف الصحيح.
• الصور الحقيقية والواضحة.
• المواصفات الفنية الأساسية.
• الشركة المصنعة والماركة والموديل.
• بلد المنشأ.
• حالة المنتج: جديد أو مستعمل أو مجدد.
• العيوب أو القيود المعروفة.
• السعر والعملة والضرائب والرسوم.
• الكمية المتاحة والحد الأدنى للطلب.
• مدة التجهيز والتسليم.
• الضمان وخدمات ما بعد البيع.
• شروط التركيب والتدريب، إن وجدت.

ويتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن صحة العرض ومطابقته للمنتج الفعلي.

المادة التاسعة: المعدات المستعملة والمجددة

يلتزم بائع المعدات المستعملة أو المجددة بالإفصاح الواضح عن:

1. عمر المعدة وسنة الصنع.
2. حالتها الفنية وساعات التشغيل، متى أمكن.
3. أعمال الإصلاح أو التجديد السابقة.
4. القطع المستبدلة أو المفقودة.
5. نتائج الفحص الفني المتاحة.
6. مدة الضمان، إن وجد.
7. أي عيوب تؤثر في التشغيل أو السلامة.

ولا يجوز وصف المنتج المستعمل أو المجدد بأنه جديد.

المادة العاشرة: المنتجات المحظورة والمقيدة

يحظر عرض المنتجات أو الخدمات غير المشروعة أو المقلدة أو المسروقة أو مجهولة المصدر أو المخالفة لحقوق الغير.

وتخضع المنتجات الطبية والبيطرية والكيميائية والخطرة وغيرها من المنتجات المنظمة لموافقة مسبقة وتقديم التراخيص والمستندات المطلوبة.

وللمنصة حذف أي منتج أو تقييد عرضه أو طلب فحصه أو التحقق من مصدره دون إشعار مسبق عند الضرورة.

المادة الحادية عشرة: الأسعار والمخزون

يلتزم البائع بتحديث الأسعار والكميات المتاحة بصورة منتظمة.

ويحظر:

1. عرض أسعار وهمية أو مضللة.
2. رفع السعر بعد قبول الطلب.
3. فرض رسوم غير معلنة.
4. الإعلان عن منتج غير متوافر بقصد جذب المشترين.
5. التلاعب بالأسعار أو المنافسة بصورة غير مشروعة.

وعند وقوع خطأ ظاهر في السعر، يجوز إلغاء الطلب قبل التسليم مع إعادة المبالغ المدفوعة، دون إخلال بحقوق المشتري القانونية.

المادة الثانية عشرة: طلبات عروض الأسعار

يلتزم البائع بأن يكون عرض السعر:

• واضحاً ومحدداً.
• مبيناً للمنتج والكمية والمواصفات.
• شاملاً أو موضحاً للضرائب والرسوم.
• محدداً لمدة الصلاحية.
• مبيناً لشروط الدفع والشحن والتسليم.
• موضحاً للضمان والتركيب والتدريب.

ولا يصبح عرض السعر ملزماً إلا بعد قبوله وفق الإجراءات المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة: قبول الطلبات وتنفيذها

يلتزم البائع بمراجعة الطلب وقبوله أو رفضه خلال المدة المحددة.

وعند قبول الطلب، يلتزم البائع بما يأتي:

1. توفير المنتج بالمواصفات المتفق عليها.
2. الالتزام بالسعر وشروط البيع.
3. تجهيز الطلب في الموعد.
4. تحديث حالة الطلب داخل المنصة.
5. تسليم المستندات والفواتير اللازمة.
6. إبلاغ المشتري والمنصة بأي تأخير متوقع.

ولا يجوز إلغاء الطلب المقبول دون سبب مشروع.

المادة الرابعة عشرة: الشحن والتسليم

تحدد مسؤولية الشحن والتأمين والتفريغ والتركيب وفق شروط كل طلب.

ويلتزم البائع:

• بتغليف المنتج بصورة مناسبة.
• بتقديم بيانات الوزن والحجم الصحيحة.
• بتسليم المنتج لشركة الشحن في الموعد.
• بإرفاق المستندات اللازمة.
• بعدم إرسال منتجات مختلفة أو غير مصرح بها.
• بالتعاون في معالجة التلف أو الفقد أو التأخير.

ويتحمل البائع مسؤولية الضرر الناتج عن التغليف غير المناسب أو البيانات غير الصحيحة.

المادة الخامسة عشرة: الفحص والاستلام

يجوز اشتراط فحص المعدات أو المصانع أو المنتجات الفنية قبل الشحن أو عند الاستلام.

ويحدد الطرفان كتابةً:

1. جهة الفحص.
2. نطاق الفحص.
3. تكلفته.
4. معايير القبول.
5. أثر نتيجة الفحص.
6. مسؤولية إعادة الفحص أو الإصلاح.

ولا يعفي الفحص البائع من مسؤولية العيوب الخفية أو الغش أو مخالفة المواصفات.

المادة السادسة عشرة: الضمان وخدمات ما بعد البيع

يلتزم البائع بتنفيذ الضمان المعلن وتحديد:

• مدة الضمان.
• الأجزاء المشمولة.
• حالات الاستثناء.
• موقع تقديم الخدمة.
• مدة الإصلاح.
• توفر قطع الغيار.
• تكاليف النقل أو الصيانة.
• شروط التركيب والتشغيل.

ولا يجوز استخدام شروط الضمان لإسقاط مسؤولية البائع عن العيب الجوهري أو عدم مطابقة المنتج.

المادة السابعة عشرة: الإلغاء والاستبدال والاسترداد

يلتزم البائع بسياسة الإلغاء والاستبدال والاسترداد المعتمدة بالمنصة.

ويتحمل البائع قيمة الاسترداد والتكاليف المرتبطة به إذا كان سبب الإلغاء أو الإرجاع:

1. عدم تنفيذ الطلب.
2. اختلاف المنتج عن الوصف.
3. وجود عيب أو تلف سابق للتسليم.
4. إرسال منتج غير صحيح.
5. ثبوت عدم مشروعية المنتج.
6. الإخلال الجوهري بشروط المعاملة.

وتخضع المنتجات المصنوعة أو المستوردة خصيصاً لشروط خاصة معلنة قبل الشراء.

المادة الثامنة عشرة: المدفوعات والتحويلات

يجوز للمنصة تحصيل قيمة الطلب نيابةً عن البائع من خلال الجهات المالية المرخصة.

وتحوّل مستحقات البائع بعد خصم:

• عمولة المنصة.
• رسوم خدمات الدفع.
• رسوم الشحن أو الخدمات.
• الضرائب والاستقطاعات النظامية.
• مبالغ الاسترداد والتعويض.
• أي مبالغ مستحقة على البائع.

ويجوز تأخير التحويل عند وجود نزاع أو اشتباه أو طلب استرداد أو إخلال بالتزام جوهري.

المادة التاسعة عشرة: الاحتياطي المالي والمقاصة

يجوز للمنصة الاحتفاظ بنسبة أو مبلغ احتياطي من مستحقات البائع عند ارتفاع مخاطر الاسترداد أو الشكاوى أو عدم التسليم.

ويجوز إجراء المقاصة بين مستحقات البائع وأي رسوم أو ديون أو تعويضات ثابتة عليه، مع تزويده ببيان مختصر عند الطلب.

ولا يعد الاحتفاظ المؤقت بالمبالغ مصادرة لها، وإنما ضماناً لتسوية الالتزامات القائمة.

المادة العشرون: العمولات والرسوم

يخضع البائع لجدول العمولات والرسوم المعتمد، والذي يعد جزءاً مكملاً لهذه السياسة.

ويجوز أن تشمل الرسوم:

1. عمولة المبيعات.
2. رسوم الاشتراك.
3. رسوم الإدراج أو الترويج.
4. رسوم خدمات الدفع.
5. رسوم التخزين والشحن.
6. رسوم الخدمات الفنية أو الإعلانية.
7. أي خدمات إضافية يختارها البائع.

وتعلن التعديلات الجوهرية قبل نفاذها بالوسائل المعتمدة.

المادة الحادية والعشرون: الضرائب والالتزامات النظامية

يتحمل البائع وحده الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم والتراخيص المتعلقة بنشاطه ومنتجاته وإيراداته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.

ويلتزم بتقديم الفواتير والإقرارات والمستندات النظامية، ولا تتحمل المنصة مسؤولية إخلاله بالتزاماته المالية أو الضريبية.

المادة الثانية والعشرون: التعامل خارج المنصة

يحظر على البائع استخدام المنصة للوصول إلى المشتري ثم إتمام المعاملة خارجها بقصد:

• التهرب من العمولات.
• تجاوز أنظمة الدفع والحماية.
• إخفاء المعاملة.
• التحايل على السياسات أو القيود.

ويجوز للمنصة عند ثبوت ذلك فرض الرسوم المستحقة أو تعليق المتجر أو إغلاقه.

المادة الثالثة والعشرون: بيانات المشترين

لا يجوز للبائع استخدام بيانات المشتري إلا لتنفيذ الطلب وخدمات ما بعد البيع والالتزامات القانونية المرتبطة به.

ويحظر عليه:

1. بيع البيانات أو مشاركتها.
2. إرسال تسويق دون موافقة.
3. التواصل لأغراض غير مرتبطة بالمعاملة.
4. الاحتفاظ بالبيانات دون حاجة مشروعة.
5. استخدام البيانات للإضرار بالمشتري أو المنصة.

ويلتزم البائع بالإبلاغ فوراً عن أي فقد أو اختراق للبيانات.

المادة الرابعة والعشرون: التقييمات والشكاوى

يلتزم البائع بالتعامل المهني مع التقييمات والشكاوى، والرد عليها خلال المدة المحددة.

ويحظر عليه:

• نشر تقييمات وهمية.
• شراء التقييمات أو التلاعب بها.
• الضغط على المشتري لتغيير تقييم مشروع.
• تهديد المشتري أو الإساءة إليه.
• تقديم مقابل لإخفاء شكوى دون تسويتها.

وللمنصة حذف التقييمات المخالفة أو إبقاء التقييمات السلبية المشروعة.

المادة الخامسة والعشرون: معايير أداء المتجر

يجوز للمنصة تقييم المتجر وفق مؤشرات تشمل:

• معدل قبول الطلبات.
• سرعة التجهيز والتسليم.
• نسبة الإلغاء.
• نسبة المنتجات المرتجعة.
• دقة الأوصاف.
• معدل الشكاوى.
• جودة التواصل.
• الالتزام بالضمان.
• تقييم المشترين.

ويجوز خفض ظهور المتجر أو تقييده أو تعليق نشاطه عند تدني أدائه.

المادة السادسة والعشرون: الملكية الفكرية

يقر البائع بامتلاكه الحقوق اللازمة لاستخدام أسماء المنتجات والصور والعلامات التجارية والمحتوى المنشور.

ويمنح المنصة ترخيصاً غير حصري لاستخدام المحتوى لعرض المنتجات وتسويقها وتشغيل الخدمات.

ويتحمل البائع مسؤولية أي ادعاء يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وللمنصة حذف المحتوى محل الادعاء إلى حين الفصل فيه.

المادة السابعة والعشرون: الإعلانات والعروض الترويجية

يجب أن تكون الإعلانات والعروض صحيحة وواضحة، وأن تبين مدة العرض وشروطه والكمية المتاحة وأي قيود جوهرية.

ولا يجوز للبائع استخدام عبارات مثل: «معتمد»، أو «أصلي»، أو «وكيل حصري»، أو «أفضل سعر»، إلا إذا استطاع إثباتها.

ويجوز للمنصة رفض الإعلان أو إيقافه إذا كان مضللاً أو مخالفاً للقانون أو سياساتها.

المادة الثامنة والعشرون: السجلات والمراجعة

يلتزم البائع بالاحتفاظ بالفواتير والمستندات والتراخيص وسجلات التوريد والضمان للمدة التي يوجبها القانون.

ويجوز للمنصة طلب أي سجل متعلق بمعاملة أو شكوى أو تحقيق، والتحقق من المنتجات أو المستودعات بعد التنسيق، متى كان ذلك ضرورياً لحماية المستخدمين أو الامتثال للقانون.

المادة التاسعة والعشرون: تعليق المتجر أو إغلاقه

يجوز للمنصة تعليق المتجر أو تقييده أو إغلاقه عند:

1. مخالفة هذه السياسة أو القانون.
2. تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
3. عرض منتجات محظورة أو مقلدة.
4. تكرار عدم تنفيذ الطلبات.
5. ارتفاع الشكاوى أو الاستردادات.
6. الاشتباه في الاحتيال أو غسل الأموال.
7. إساءة استخدام بيانات المستخدمين.
8. عدم سداد الرسوم.
9. الإضرار بالمنصة أو مستخدميها.
10. صدور توجيه من جهة مختصة.

ويجوز اتخاذ الإجراء فوراً دون إشعار مسبق إذا اقتضت حماية المستخدمين أو الأموال أو الأدلة ذلك.

المادة الثلاثون: آثار الإغلاق

عند إغلاق المتجر:

• تتوقف الإعلانات الجديدة.
• تستمر مسؤولية البائع عن الطلبات السابقة.
• تسوى الشكاوى والاستردادات القائمة.
• تخصم الالتزامات المستحقة.
• يجوز الاحتفاظ بالسجلات والمبالغ اللازمة للتسوية.
• لا يسقط الإغلاق أي حق مالي أو قانوني سابق.

ويجوز للمنصة منع البائع المخالف من إعادة التسجيل.

المادة الحادية والثلاثون: مسؤولية البائع والتعويض

يتحمل البائع كامل المسؤولية عن منتجاته وخدماته ومحتواه وتعامله مع المشترين.

ويلتزم بتعويض الشركة عن المطالبات والخسائر والتكاليف الناشئة عن:

• منتج معيب أو غير مشروع.
• مخالفة المواصفات أو الضمان.
• انتهاك حقوق الغير.
• مخالفة القوانين أو التراخيص.
• إساءة استخدام بيانات المستخدمين.
• الغش أو التضليل أو الإهمال.
• الضرائب والرسوم المتعلقة بنشاطه.

المادة الثانية والثلاثون: تعديل السياسة

يجوز للمنصة تعديل هذه السياسة لأسباب قانونية أو تشغيلية أو فنية.

وتُنشر التعديلات مع تاريخ نفاذها، ويعد استمرار البائع في استخدام المتجر بعد نفاذها قبولاً بها، مع إشعاره بالتعديلات الجوهرية بالوسائل المعتمدة.

المادة الثالثة والثلاثون: القانون وتسوية النزاعات

تخضع هذه السياسة لقوانين جمهورية السودان.

وتسوى النزاعات ودياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي، فإن تعذر ذلك تختص المحاكم السودانية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على التحكيم أو وسيلة قانونية أخرى.

المادة الرابعة والثلاثون: بيانات التواصل

توجه طلبات البائعين والشكاوى والمراسلات إلى:

شركة كوش للحلول المتكاملة المحدودة
منصة كوش ون – Kush One

• العنوان المسجل: __________________________
• البريد الإلكتروني للبائعين: ______________
• البريد الإلكتروني للشكاوى: _______________
• رقم الهاتف: ______________________________
• رقم تسجيل الشركة: ________________________

تُرفق بهذه السياسة ثلاثة ملاحق تشغيلية: جدول العمولات والرسوم، معايير أداء المتاجر، وقائمة المستندات والتراخيص المطلوبة لكل تصنيف. كما يلزم تدقيقها نهائياً وفق وسائل الدفع الفعلية وعقود الشحن والضوابط النافذة وقت الإطلاق.