اتفاقية البائع ومقدم الخدمة

اتفاقية البائع ومقدم الخدمة بمنصة كوش ون

تاريخ النفاذ: __ / __ / 20__

أُبرمت هذه الاتفاقية بين كل من:

الطرف الأول: شركة كوش للحلول المتكاملة المحدودة، المالكة والمشغلة لمنصة كوش ون – Kush One، والمسجلة برقم __________، وعنوانها __________، ويشار إليها لاحقاً بـ «الشركة» أو «المنصة».

الطرف الثاني: السيد/الشركة/المؤسسة __________، المسجلة برقم __________، ويحمل ممثلها المفوض الرقم الوطني/جواز السفر رقم __________، وعنوانها __________، ويشار إليها لاحقاً بـ «المتعاقد» أو «البائع» أو «مقدم الخدمة» بحسب طبيعة نشاطه.

وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما القانونية، اتفقا على الآتي:

المادة الأولى: التمهيد والوثائق المكملة

يُعد التمهيد أعلاه، وطلب التسجيل، والمستندات المقدمة، وسياسات المنصة، وجدول العمولات والرسوم، وأي ملاحق أو عروض خاصة معتمدة، أجزاءً مكملة لهذه الاتفاقية.

وعند التعارض، تسري الشروط الخاصة المكتوبة على الأحكام العامة في حدود المعاملة التي تنظمها.

المادة الثانية: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1. المنتج: كل سلعة أو آلة أو معدة أو مادة أو مستهلك يعرضه البائع.
2. الخدمة: كل عمل أو خدمة يعرضها مقدم الخدمة، بما يشمل الشحن والتركيب والصيانة والفحص والتدريب.
3. المشتري: كل مستخدم يطلب منتجاً أو خدمة عبر المنصة.
4. المتجر: الصفحة التجارية المخصصة للمتعاقد داخل المنصة.
5. الطلب: طلب شراء أو توريد أو تنفيذ خدمة يتم من خلال المنصة.
6. العمولة: النسبة أو المبلغ المستحق للمنصة عن المعاملة.
7. المحتوى: الصور والنصوص والمواصفات والعلامات والإعلانات والبيانات التي ينشرها المتعاقد.

المادة الثالثة: القبول والنفاذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، أو قبولها إلكترونياً، أو تفعيل حساب المتعاقد وبدئه استخدام خدمات البيع أو تقديم الخدمات.

ويُعد الضغط على زر القبول، أو استخدام الحساب بعد إتاحة الاتفاقية، موافقةً ملزمة بالقدر الذي يسمح به القانون.

المادة الرابعة: موضوع الاتفاقية

تتيح المنصة للمتعاقد إنشاء متجر إلكتروني وعرض منتجاته أو خدماته، والتواصل مع المشترين، وتلقي الطلبات وعروض الأسعار، والاستفادة من خدمات الدفع والشحن والتسويق والخدمات المساندة المتاحة.

ولا تمنح هذه الاتفاقية المتعاقد أي حق حصري داخل المنصة أو في منطقة أو تصنيف معين، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.

المادة الخامسة: طبيعة العلاقة

يعمل المتعاقد بصفته مستقلاً، ولا يُعد موظفاً أو شريكاً أو وكيلاً عاماً أو ممثلاً قانونياً للشركة.

وتعمل كوش ون، كأصل عام، وسيطاً إلكترونياً بين المتعاقد والمشتري، ولا تصبح طرفاً أصيلاً في البيع أو تقديم الخدمة إلا إذا أعلنت صراحةً خلاف ذلك.

ولا يجوز للمتعاقد إنشاء أي التزام باسم الشركة أو تمثيلها أمام الغير دون تفويض كتابي.

المادة السادسة: شروط التسجيل

يشترط لاعتماد المتعاقد:

1. توافر الأهلية والصفة القانونية.
2. مشروعية النشاط والمنتجات والخدمات.
3. تقديم بيانات ومستندات صحيحة وسارية.
4. الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
5. تقديم حساب مصرفي أو وسيلة تحصيل معتمدة.
6. الإفصاح عن المستفيد الحقيقي عند طلبه.
7. قبول سياسات المنصة وجدول الرسوم.

وللمنصة قبول أو رفض التسجيل وفق معاييرها القانونية والتشغيلية.

المادة السابعة: التحقق والمستندات

يلتزم المتعاقد بتقديم ما تطلبه المنصة، بما في ذلك:

• إثبات الهوية والعنوان.
• شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل.
• التراخيص المهنية أو القطاعية.
• الرقم التجاري أو الضريبي.
• تفويض الممثل القانوني.
• بيانات الحساب المصرفي.
• مستندات الوكالة أو التوزيع أو الملكية.
• شهادات المنشأ والمطابقة والفحص.
• أي مستند متعلق بمنتج أو خدمة منظمة.

ويجوز للمنصة إعادة التحقق دورياً، وتعليق الحساب إلى حين استكمال المتطلبات.

المادة الثامنة: حساب المتعاقد والمتجر

يتحمل المتعاقد مسؤولية حماية بيانات الدخول وجميع الأنشطة المنفذة من خلال حسابه.

ولا يجوز له:

1. نقل الحساب أو تأجيره للغير.
2. إنشاء حسابات متعددة بقصد التحايل.
3. انتحال صفة شخص أو منشأة أخرى.
4. استخدام مستندات أو بيانات غير صحيحة.
5. تمكين شخص غير مفوض من إدارة المتجر.

ويجب إبلاغ المنصة فوراً عن أي استخدام غير مصرح به.

المادة التاسعة: التزامات البائع

يلتزم البائع بما يأتي:

1. أن يكون مالكاً للمنتجات أو مخولاً قانوناً ببيعها.
2. عرض منتجات مشروعة وآمنة ومطابقة للمواصفات.
3. تقديم أوصاف وصور وأسعار صحيحة وغير مضللة.
4. الإفصاح عن حالة المنتج وعيوبه وبلد منشئه.
5. توفير الكميات المعروضة أو تحديث المخزون.
6. تنفيذ الطلبات في المواعيد المتفق عليها.
7. إصدار الفواتير والضمانات والمستندات اللازمة.
8. الالتزام بالاستبدال والاسترداد والضمان.
9. توفير خدمات ما بعد البيع التي أعلن عنها.
10. تحمل المسؤولية عن العيوب وعدم المطابقة.

المادة العاشرة: التزامات مقدم الخدمة

يلتزم مقدم الخدمة بما يأتي:

1. امتلاك التأهيل والترخيص اللازم.
2. تقديم الخدمة بمهنية وعناية معقولة.
3. الالتزام بالنطاق والسعر والموعد المتفق عليه.
4. استخدام عمالة وأدوات مناسبة وآمنة.
5. المحافظة على ممتلكات وبيانات العميل.
6. الإفصاح عن أي مخاطر أو متطلبات مسبقة.
7. معالجة العيوب أو القصور الناتج عن تنفيذه.
8. توفير تقارير أو محاضر إنجاز عند الطلب.
9. الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة.
10. تحمل مسؤولية موظفيه ومساعديه ومقاوليه.

المادة الحادية عشرة: إدراج المنتجات والخدمات

يجب أن يتضمن العرض، بحسب طبيعته:

• الاسم والتصنيف الصحيح.
• المواصفات الفنية.
• الماركة والموديل وبلد المنشأ.
• حالة المنتج: جديد أو مستعمل أو مجدد.
• السعر والعملة والرسوم.
• الكمية والحد الأدنى للطلب.
• مدة التجهيز والتنفيذ.
• شروط الشحن والتركيب.
• الضمان وخدمات ما بعد البيع.
• العيوب والقيود الجوهرية.
• التراخيص والتحذيرات اللازمة.

وللمنصة تعديل التصنيف أو طلب استكمال البيانات أو رفض العرض.

المادة الثانية عشرة: الأسعار وعروض الأسعار

يلتزم المتعاقد بإعلان السعر والعملة والضرائب والرسوم والتكاليف الإضافية بوضوح.

ويجب أن يحدد عرض السعر:

1. المنتج أو الخدمة والكميات.
2. المواصفات ونطاق العمل.
3. السعر والتكاليف الإضافية.
4. مدة صلاحية العرض.
5. شروط الدفع.
6. موعد ومكان التسليم أو التنفيذ.
7. الضمان والتركيب والتدريب.
8. شروط الإلغاء والاسترداد.

ولا يجوز تعديل السعر أو الشروط بعد قبول الطلب دون موافقة المشتري.

المادة الثالثة عشرة: الطلبات والعقود

ينعقد عقد البيع أو تقديم الخدمة مباشرةً بين المتعاقد والمشتري عند قبول الطلب أو عرض السعر وفق إجراءات المنصة.

ويلتزم المتعاقد بمراجعة الطلب وقبوله أو رفضه خلال المدة المحددة، ولا يجوز إلغاء الطلب المقبول دون سبب مشروع.

ويجوز للمنصة إلغاء أو تعليق الطلب عند الاشتباه في احتيال أو مخالفة أو خطأ جوهري أو تعذر قانوني أو مصرفي.

المادة الرابعة عشرة: التنفيذ والتسليم

يلتزم المتعاقد بتجهيز المنتج أو تنفيذ الخدمة وتسليمها وفق الموعد والمكان والمواصفات المتفق عليها.

ويتحمل البائع مسؤولية:

• التغليف المناسب.
• صحة بيانات الوزن والحجم.
• مستندات الشحن.
• التلف الناتج عن سوء التغليف.
• توفير متطلبات التحميل والتفريغ المتفق عليها.

ولا يعد التسليم الفني للمعدات أو خطوط الإنتاج مكتملاً إلا بعد التركيب أو التشغيل أو اختبار القبول متى كان ذلك مشمولاً بالمعاملة.

المادة الخامسة عشرة: الجودة والسلامة والمطابقة

يضمن المتعاقد أن منتجاته وخدماته:

1. مشروعة وصالحة للغرض المعلن.
2. مطابقة للمواصفات والاشتراطات النظامية.
3. خالية من العيوب الخطرة غير المعلنة.
4. مخزنة ومنقولة بصورة سليمة.
5. مصحوبة بالتعليمات والتحذيرات اللازمة.
6. مستوفية للتراخيص وشهادات المطابقة عند الاقتضاء.

ولا تعفي مراجعة المنصة أو قبول الإعلان المتعاقد من مسؤوليته.

المادة السادسة عشرة: المنتجات المستعملة والمجددة

يلتزم البائع بالإفصاح عن سنة الصنع، والحالة الفنية، وساعات التشغيل المتاحة، والإصلاحات السابقة، والقطع المستبدلة، والعيوب المعروفة، والضمان المتوفر.

ويحظر وصف المنتج المستعمل أو المجدد بأنه جديد، أو إخفاء عيب يؤثر في السلامة أو التشغيل أو القيمة.

المادة السابعة عشرة: المنتجات والخدمات المحظورة والمقيدة

يلتزم المتعاقد بسياسة المنتجات المحظورة والمقيدة، ولا يجوز له عرض أي منتج أو خدمة مخالفة للقانون أو غير مستوفية للتراخيص.

وللمنصة حذف العرض، أو تعليق المعاملة أو المبلغ، أو إغلاق الحساب، أو إخطار الجهات المختصة عند الاشتباه في مخالفة.

المادة الثامنة عشرة: الضمان والاسترداد والشكاوى

يلتزم المتعاقد بسياسات الضمان والإلغاء والاستبدال والاسترداد والشكاوى المعتمدة لدى المنصة.

ويتحمل البائع أو مقدم الخدمة التكاليف المترتبة على:

1. عدم التنفيذ.
2. العيب أو عدم المطابقة.
3. إرسال منتج غير صحيح.
4. التلف السابق للتسليم.
5. الإخلال بالضمان.
6. تقديم خدمة ناقصة أو غير مهنية.

ويلتزم بالرد على الشكاوى وتقديم المستندات خلال المدة التي تحددها المنصة.

المادة التاسعة عشرة: العمولات والرسوم

يستحق للمنصة المقابل المحدد في جدول العمولات والرسوم، ويجوز أن يشمل:

• عمولة المبيعات أو الخدمات.
• رسوم الاشتراك.
• رسوم الإدراج والترويج.
• رسوم الدفع والتحصيل.
• رسوم الشحن أو التخزين.
• رسوم الفحص أو الخدمات الإضافية.

ويفوض المتعاقد المنصة بخصم هذه المبالغ من مستحقاته.

المادة العشرون: التحصيل وتسوية المستحقات

يجوز للمنصة أو مقدم الدفع المعتمد تحصيل قيمة الطلب نيابةً عن المتعاقد.

وتُحوّل مستحقاته بعد:

1. اكتمال التسليم أو تنفيذ الخدمة.
2. انتهاء مدة الفحص أو الاعتراض.
3. خصم العمولات والرسوم.
4. خصم الاستردادات والتعويضات.
5. استيفاء متطلبات التحقق والامتثال.
6. عدم وجود شكوى أو حجز قانوني.

وتحول المستحقات إلى حساب معتمد باسم المتعاقد أو منشأته.

المادة الحادية والعشرون: الاحتياطي والتعليق والمقاصة

يجوز للمنصة الاحتفاظ مؤقتاً بجزء من مستحقات المتعاقد لتغطية مخاطر الاسترداد أو النزاعات أو الضمانات أو ارتفاع الشكاوى أو الاشتباه في الاحتيال.

كما يجوز إجراء المقاصة بين مستحقاته وأي رسوم أو ديون أو تعويضات ثابتة عليه.

ولا يعد التعليق أو الاحتفاظ المؤقت مصادرةً للأموال، ويستمر بالقدر والمدة اللازمين للتسوية.

المادة الثانية والعشرون: الضرائب والرسوم الحكومية

يتحمل المتعاقد وحده الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم والتراخيص المتعلقة بنشاطه ومنتجاته وخدماته وإيراداته.

ويلتزم بإصدار الفواتير والإقرارات والمستندات القانونية، ويجوز للمنصة إجراء أي استقطاع يوجبه القانون.

المادة الثالثة والعشرون: التعامل خارج المنصة

يحظر على المتعاقد تحويل المعاملة خارج المنصة بقصد:

1. التهرب من العمولات.
2. تجاوز وسائل الدفع والحماية.
3. إخفاء المعاملة.
4. التحايل على السياسات أو القيود.

ويجوز عند ثبوت ذلك استيفاء العمولة المستحقة، وتعليق الحساب، والمطالبة بالتعويض.

المادة الرابعة والعشرون: بيانات المستخدمين والسرية

لا يجوز للمتعاقد استخدام بيانات المشتري إلا لتنفيذ الطلب وخدمات ما بعد البيع والالتزامات القانونية المرتبطة به.

ويحظر عليه بيع البيانات أو مشاركتها أو استخدامها في التسويق دون موافقة.

ويلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات التجارية والفنية والمالية التي يحصل عليها من المنصة أو المستخدمين، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء الاتفاقية.

المادة الخامسة والعشرون: الملكية الفكرية والمحتوى

يقر المتعاقد بامتلاكه الحقوق اللازمة في الصور والعلامات والأوصاف والمحتوى المنشور.

ويمنح المنصة ترخيصاً غير حصري لعرض محتواه وتخزينه وتنسيقه وتسويقه بالقدر اللازم لتشغيل الخدمات.

ويتحمل المتعاقد مسؤولية أي مطالبة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية.

المادة السادسة والعشرون: مكافحة الاحتيال والأنشطة غير المشروعة

يلتزم المتعاقد بعدم استخدام المنصة في الاحتيال أو غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة أو تزوير المستندات أو إخفاء المستفيد الحقيقي.

ويجوز للمنصة طلب معلومات عن مصدر الأموال أو المنتجات، وتعليق المعاملات والمستحقات، والتعاون مع الجهات المختصة وفق القانون.

المادة السابعة والعشرون: تقييم الأداء

يجوز للمنصة تقييم المتعاقد وفق مؤشرات تشمل:

• دقة الأوصاف.
• معدل قبول الطلبات.
• سرعة التنفيذ والتسليم.
• نسبة الإلغاء والاسترداد.
• عدد الشكاوى.
• جودة التواصل.
• الالتزام بالضمان.
• تقييمات المشترين.

ويجوز خفض ظهور المتجر أو تقييده عند تدني الأداء.

المادة الثامنة والعشرون: الاستعانة بالغير

لا يجوز لمقدم الخدمة إسناد التزام جوهري إلى الغير إذا كانت هوية المنفذ أو مؤهلاته محل اعتبار، إلا بموافقة العميل أو المنصة عند الاقتضاء.

ويظل المتعاقد مسؤولاً عن أعمال الموظفين والمقاولين ومقدمي الخدمات الفرعيين الذين يستعين بهم.

المادة التاسعة والعشرون: صلاحيات المنصة

للمنصة الحق في:

1. مراجعة أو رفض أو حذف المحتوى.
2. طلب المستندات والفحوصات.
3. تعليق المنتجات والطلبات والمدفوعات.
4. تعديل التصنيفات وطريقة العرض.
5. تقييد أو تعليق الحساب.
6. اتخاذ تدابير لحماية المستخدمين.
7. التعاون مع الجهات المختصة.
8. تعديل الخدمات وفق متطلبات التشغيل.

ولا يُعد استعمال هذه الصلاحيات ضماناً من المنصة لمنتجات المتعاقد أو خدماته.

المادة الثلاثون: التعليق والإنهاء

يجوز للمنصة تعليق أو إنهاء الاتفاقية إذا:

1. خالف المتعاقد القانون أو السياسات.
2. قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
3. عرض منتجات محظورة أو مقلدة.
4. تكرر إخلاله بالطلبات أو الضمان.
5. ارتفعت الشكاوى أو الاستردادات بصورة غير مقبولة.
6. اشتبه في احتيال أو غسل أموال.
7. أساء استخدام بيانات المستخدمين.
8. امتنع عن سداد الرسوم.
9. ألحق ضرراً جوهرياً بالمنصة أو مستخدميها.
10. طلبت جهة مختصة ذلك.

ويجوز الإنهاء فوراً دون مهلة إذا تعلقت المخالفة بالسلامة أو الاحتيال أو نشاط غير مشروع.

المادة الحادية والثلاثون: إنهاء المتعاقد للاتفاقية

يجوز للمتعاقد طلب إغلاق متجره بعد إكمال الطلبات القائمة، وتسوية الشكاوى والرسوم والمستحقات.

ولا يؤدي الإنهاء إلى إسقاط أي حق أو التزام نشأ قبله.

المادة الثانية والثلاثون: آثار الإنهاء

عند انتهاء الاتفاقية:

1. يتوقف عرض المنتجات والخدمات الجديدة.
2. تستمر مسؤولية المتعاقد عن الطلبات السابقة.
3. تُسوّى الاستردادات والشكاوى القائمة.
4. تخصم المبالغ المستحقة.
5. يجوز الاحتفاظ بالمبالغ والسجلات اللازمة للتسوية.
6. تستمر أحكام السرية والبيانات والملكية الفكرية والتعويض.

المادة الثالثة والثلاثون: مسؤولية المتعاقد والتعويض

يتحمل المتعاقد كامل المسؤولية عن منتجاته وخدماته ومحتواه وموظفيه والتزاماته تجاه المشترين.

ويلتزم بتعويض الشركة عن المطالبات والخسائر والتكاليف الناشئة عن:

1. منتج معيب أو غير مشروع.
2. خدمة منفذة بإهمال أو دون ترخيص.
3. مخالفة المواصفات أو الضمان.
4. انتهاك حقوق الغير.
5. إساءة استخدام البيانات.
6. الغش أو التضليل.
7. الضرائب والرسوم المتعلقة بنشاطه.
8. مخالفته لهذه الاتفاقية أو القانون.

المادة الرابعة والثلاثون: حدود مسؤولية المنصة

لا تتحمل المنصة، بصفتها وسيطاً إلكترونياً، مسؤولية تصنيع المنتجات أو جودتها أو ملاءمتها، أو تنفيذ الخدمات، أو وفاء المشتري بالتزاماته، إلا في حدود التزام صريح صادر عنها أو مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.

وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمل المنصة الخسائر غير المباشرة أو فقد الأرباح أو الفرص التجارية.

المادة الخامسة والثلاثون: التأمين

يجوز للمنصة اشتراط حصول المتعاقد على تأمين مناسب بحسب طبيعة نشاطه، ولا سيما في خدمات النقل والتركيب والصيانة والمعدات الثقيلة أو الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة.

ويلتزم المتعاقد بتقديم وثيقة التأمين عند طلبها.

المادة السادسة والثلاثون: القوة القاهرة

لا يتحمل أي طرف مسؤولية التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظرف خارج عن سيطرته المعقولة، بما يشمل الحرب والاضطرابات والكوارث والقرارات الحكومية وتعطل الاتصالات أو المصارف أو النقل.

ويلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر واتخاذ التدابير المعقولة للحد من الضرر.

المادة السابعة والثلاثون: الإخطارات

تُرسل الإخطارات عبر حساب المتعاقد أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المسجل أو عنوانه القانوني.

وتُعد الإخطارات الإلكترونية صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يثبت عدم وصولها لسبب يعود إلى المنصة.

ويلتزم المتعاقد بتحديث بيانات التواصل.

المادة الثامنة والثلاثون: تعديل الاتفاقية

يجوز للمنصة تعديل هذه الاتفاقية وسياساتها لأسباب قانونية أو تشغيلية، ويُنشر التعديل مع تاريخ نفاذه.

ويعد استمرار المتعاقد في استخدام المنصة بعد نفاذ التعديل قبولاً به، مع إشعاره بالتعديلات الجوهرية بالوسائل المعتمدة.

ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على الطلبات المؤكدة إذا انتقصت من شروطها، إلا إذا أوجب القانون خلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون: التنازل ونقل الحقوق

لا يجوز للمتعاقد التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقل حقوقه أو التزاماته دون موافقة كتابية من الشركة.

ويجوز للشركة نقل الاتفاقية إلى شركة تابعة أو خلف قانوني في حالة إعادة الهيكلة أو الاندماج أو نقل ملكية المنصة، مع إشعار المتعاقد.

المادة الأربعون: القانون وتسوية النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية السودان.

وتُسوى النزاعات ودياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي، فإن تعذر ذلك تختص المحاكم السودانية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على التحكيم أو وسيلة قانونية أخرى.

وفي المعاملات الدولية، يجوز تحديد قانون واختصاص أو تحكيم مختلف في عقد التوريد الخاص.

المادة الحادية والأربعون: أحكام ختامية

1. تمثل هذه الاتفاقية ووثائقها المكملة كامل الاتفاق بين الطرفين.
2. لا يكون أي تعديل خاص نافذاً إلا إذا كان مكتوباً ومعتمداً.
3. إذا بطل أي حكم، يظل باقي الاتفاق صحيحاً.
4. لا يعد تأخر أي طرف في استعمال حقه تنازلاً عنه.
5. تكون اللغة العربية هي المعتمدة عند اختلاف الترجمات.
6. يجوز توقيع الاتفاقية ورقياً أو إلكترونياً.
7. تحرر الاتفاقية من نسختين أو تحفظ إلكترونياً بما يتيح الرجوع إليها.

التوقيعات

الطرف الأول – شركة كوش للحلول المتكاملة المحدودة

• الاسم: ______________________________
• الصفة: ______________________________
• التوقيع والختم: ______________________
• التاريخ: _____________________________

الطرف الثاني – البائع/مقدم الخدمة

• الاسم التجاري: _______________________
• الاسم القانوني: ______________________
• اسم الممثل المفوض: ___________________
• الرقم الوطني/جواز السفر: _____________
• رقم التسجيل: _________________________
• التوقيع والختم: ______________________
• التاريخ: _____________________________

الملاحق

1. جدول العمولات والرسوم.
2. جدول تسوية مستحقات المتعاقد.
3. قائمة المستندات والتراخيص المطلوبة.
4. معايير أداء المتاجر ومقدمي الخدمات.
5. سياسة المنتجات المحظورة والمقيدة.
6. سياسة المدفوعات والتحصيل.
7. سياسة الشحن والتسليم.
8. سياسة الإلغاء والاستبدال والاسترداد.
9. سياسة الشكاوى وتسوية النزاعات.
10. أي ملحق فني أو تجاري خاص.

تُستكمل بيانات الشركة، وتُعتمد جداول العمولات والتسويات.